أكد عمرو الشوبكي، المفكر السياسي، مقرر لجنة نظام الحُكم بلجنة "الخمسين" المنوط بها تعديل الدستور، أن حزب "النور" من حقه الاعتراض على ما يشاء فيما يتعلق بمواد الهوية والشريعة الإسلامية، المقترح تعديلها بدستور 2012، عبر ممثلهم الدكتور بسام الزرقا، نائب رئيس الحزب، مثلما للجنة حق الاعتراض على ما يقول. وقال الشوبكي، في تصريحات ل"الوطن": "إذا استمر (النور) على موقفه، فعليه أن يطرح مايقول في برنامجه الحزبي، و"ليس في دستور توافقي"، مشيرًا إلى أن اللجنة تبحث المواد التوافقية المتعلقة بالشريعة مثل المادة الثانية، وليست المادة "219" التي هي محل خلاف، وبالتالي فإن "النور" من حقه أن ينظر ما يراه في برنامجه الحزبي، وبعد ذلك يحاول أن يحصل على أغلبية التأييد، ويُطالب بتعديل المواد المقترحة، "لكن الآن نحن نكتب دستورًا بمواد توافقية". وأكد "الشوبكي" أنه لابديل عن "إنسشاء دستور جديد" بتعديل مل مواد دستور 2012، موضحًا أن اللجنة لديها صلاحية تعديل كل المواد الدستورية المقترحة، ليُصبح في النهاية أمام "نص دستوري جديد"، بصرف النظر عن المسميات التي أطلقها الكثيرين على دستور 2012.