تفاقم أزمة منجم السكرى.. العمال يتمسكون بمطالبهم.. والخسائر مليونا دولار يومياً

أحد العمال: مستمرون فى الاعتصام حتى تحقيق مطالبنا.. ورئيس النقابة العامة: مطالبهم غير قانونية ونحاول التوفيق بين الطرفين.. ومدير المنجم: جهاتٌ ما وراء تحريض العمال

تفاقمت الأزمة فى منجم السكرى، بعد تواصل إضراب العمال لليوم ال10 على التوالى، ورغم تحرك الحكومة أخيراً وإرسالها وفداً اليوم للتفاوض مع العمال، فإن الأمور تسير فى اتجاه التصعيد، بعد اتهام العمال للإدارة الأسترالية بالتعنت، وتمسكهم بتنفيذ مطالبهم، بينما تبلغ الخسائر مليونى دولار يومياً.
وقال أحمد محمود، أحد عمال المنجم، ل«الوطن»: إن إدارة الشركة ترفض صرف الحافز لنا وأبلغناها أكثر من مرة بأحقيتنا فيه، خصوصاً أننا مغتربون ونعمل فى الصحراء، إلا أنها تتجاهل مطالبنا باستمرار. وأشار إلى أنهم سيستمرون فى اعتصامهم ولن يعودوا للعمل حتى تتحقق مطالبهم، بإعادة العمال المفصولين تعسفياً إلى العمل، وإبرام عقود التثبيت للعمال البالغ عددهم 750، وأضاف: إننا نعانى العمل فى ظل ظروف صعبة ونستحق هذه المطالب.
من جانبه، قال العميد عصمت الراجحى، أحد مديرى منجم السكرى: إن الخسائر اليومية لتوقف العمل بالمنجم تقدر بمليونى دولار، ومنذ اندلاع ثورة 25 يناير تقدر بنصف مليار جنيه، وأعرب عن أسفه على الحال الذى وصل إليه منجم السكرى، الذى يعتبر من أكبر المناجم فى العالم، واتهم جهات لم يسمها بالوقوف وراء إضراب العمال وتحريضهم على الاعتصام.
بدوره، قال محمد سامى، رئيس النقابة العامة للعاملين بالمناجم والمحاجر، ل«الوطن»: إن عمال منجم السكرى لهم مطلبان استجيب لأحدهما، وهو بدل المخاطر، وجرت الموافقة على صرفه طبقاً للمادة ال9 من قانون العاملين بالمناجم والمحاجر، وذلك بنسبة تبدأ من 30% إلى 60%، ولكن أرجئ المطلب الثانى الخاص ببدل الإقامة للعاملين بالمناطق النائية، لدراسة الموقف القانونى لتطبيقه.
وأضاف أن العمال يتمسكون بمطلبهم الخاص بصرف بدل الإقامة على المرتب الشامل، فى حين أن القانون رقم 27 لسنة 1981، الخاص بالعاملين بالمناجم والمحاجر، ينص على صرفه على المرتب الأساسى، وأكد أن هذا المطلب من جانب العمال غير قانونى، والنقابة تحاول التوفيق بين الطرفين والوصول إلى حل وسطى يرضى الجميع.
وأوضح سامى أن الاعتصامات والإضرابات المتكررة داخل المنجم أدت إلى توقف العمل والإنتاج بشكل كبير، وهو ما أدى إلى خسائر يومية تقدر بحوالى مليون دولار، وقال: إن إدارة المنجم بالشركة الأم الكائنة فى أستراليا طلبت إرجاء موعد المفاوضة الجماعية لحين دراسة الموقف القانونى من جانبها، وذلك بعد مشاورة وزارة القوى العاملة والهجرة طبقاً للقانون والوزارات الأخرى المعنية، لتدارك أية أزمة قائمة بين العمال وأصحاب الأعمال.
وأكد رئيس نقابة العاملين بالمحاجر أن أمر عودة ال30 عاملا الذين أُنهى تعاقدهم على خلفية اعتدائهم بالضرب على الشريك المصرى وأحد الخبراء الأجانب، ومنعهم من دخول المنجم، ما زال معلقا؛ حيث ترفض الشركة الأم عودتهم بعد علمها بالتجاوزات التى ارتكبوها، فى حين تتمسك نقابة العاملين بالمناجم والمحاجر بعودتهم.