أطلقت قيادات نسائية فى 5 أحزاب مدنية، أمس الأول، جبهة نسائية باسم «الجبهة الوطنية لنساء مصر» للتصدى لما وصفوه ب«الهجمة التى تتعرض لها حقوق المرأة»، وللمساهمة فى كتابة دستور مصر، ليكون معبراً عن حقوق المصريات، فى الحرية والمساواة والعدالة. وقالت فتحية العسال، أمين اتحاد النساء التقدمى بحزب التجمع، ل«الوطن»: «هدف الجبهة هو التصدى للهجمة التى تتعرض لها المرأة، من جانب التيارات السياسية التى تتمسح بالدين، وتريد العودة بنا إلى الخلف، ونعمل على ذلك بدعم العلم، وتنمية الوعى لدى النساء». وأضافت العسال، عقب اجتماع الجبهة الذى استمر حتى وقت متأخر بالمقر المركزى ل«التجمع»: إن الجبهة ستركز على القضايا المفصلية، وفى مقدمتها «الدستور»، لتحديد مطالب معينة يجب أن يتضمنها، مشيرة إلى أنهن سيرفعن دعوى قضائية تطالب بأن يكون للنساء نصف مقاعد الجمعية التأسيسية للدستور، تماشياً مع نسبتهن فى المجتمع. ودعت مارجريت عازر، سكرتير مساعد حزب «الوفد»، القوى المدنية إلى التوحد دفاعاً عن هوية مصر، فى مواجهة قوى الإسلام السياسى، التى لا تتميز إلا فى نواحى التنظيم، حسب قولها، مطالبة بالعمل على النزول للمناطق الشعبية وتوعية النساء فيها. وشددت عازر، على ضرورة التركيز على النساء الفقيرات، وحقوقهن الاجتماعية، ومن بينها الحق فى تأمين صحى، فى مواجهة اعتماد قوى الإسلام السياسى، على سلب إرادتهن بتوزيع الزيت والسكر عليهن، لافتة إلى أن الجبهة تعكف حالياً على إعداد برنامج للنشاط فى أوساط النساء الشعبيات. وقالت سعاد عبدالحميد، أمينة المرأة بالحزب الناصرى: «علينا أن نعطى المرأة السنارة، ونعلمها حرفة، وندعم مشروعاتها الصغيرة، فى مواجهة رشاوى الزيت والسكر». وأصدرت الجبهة بياناً، أمس، يحدد مهامها الرئيسية، وهى المساهمة مع قوى التقدم والتنوير والحداثة فى كتابة دستور مصر، ليكون دستوراً ديمقراطياً معبراً عن كل الفئات والقوى والطوائف والتيارات المصرية، وضامناً لحقوق النساء المصريات فى الحرية والمساواة والعدالة. وحدد البيان المهمة الثانية فى «التصدى لكل القوانين المقيدة للحريات، القديمة منها أو الجديدة التى تدبرها القوى الرجعية، وفى القلب منها القوانين التى تنتقص من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية للمرأة، وتنتقص من حقوق الحرية والمساواة». شارك فى اللقاء التأسيسى للجبهة ممثلات عن أحزاب التجمع، والوفد، والناصرى، والعدل، والدستور -تحت التأسيس- كما وجه المجتمعون الدعوة لبقية الأحزاب، وقوى المجتمع المدنى والشخصيات المهتمة بحقوق المرأة للانضمام للجبهة.