«الإنقاذ» تحسم ملف الانتخابات وتبحث تقسيم أحزابها ل«تكتلين»

«الوفد» يوافق على خوض الانتخابات ضمن قوائم «الإنقاذ».. و«الدستور والكرامة» يرفضون

تستعد جبهة الإنقاذ الوطنى لحسم ملف الانتخابات البرلمانية والآلية التى ستخوض بها المعركة الانتخابية، وقال الدكتور أحمد سعيد، الأمين العام لجبهة الإنقاذ: إن هناك اتجاها لتقسيم أحزاب الإنقاذ لتكتلين كبيرين، يضم أحدهما الأحزاب الليبرالية والآخر الأحزاب الاشتراكية، مضيفا: «سنتخذ القرار المناسب فى اجتماع لجنة الانتخابات بالجبهة بشأن الآلية التى سنشارك بها فى الانتخابات البرلمانية، وكذلك مناقشة مشاريع الاندماجات الحزبية؛ نظراً لتعدد أحزاب الإنقاذ وتنوع أيديولوجياتها».
وشدد «سعيد» على رفض «الإنقاذ» لإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية فى نفس التوقيت، قائلاً: «يجب إجراء الانتخابات الرئاسية أولا ثم البرلمانية، لتقصير الفترة الانتقالية»، مؤكداً أن الجبهة ستدعم المرشح الذى سيلقى قبولا عاما ويقدم برنامجا انتخابيا حقيقيا بغض النظر عن الهوية التى يتمتع بها، مضيفاً: «لا نمانع أن يكون مرشح الرئاسة ذا خلفية عسكرية؛ لأننا ضد الإقصاء، ولم نتفق على دعم مرشح معين حتى الآن».
من جانبه، قال الدكتور نيازى مصطفى، القيادى بلجنة الانتخابات بجبهة الإنقاذ: إن فكرة تقسيم الجبهة لتكتلين كبيرين مرتبطة بقانون الانتخابات البرلمانية، مضيفاً: «فى ضوء دراستنا لتركيبة الدوائر الانتخابية وفق نظام القوائم الانتخابية، اقترحنا خوض الانتخابات بقائمتين مختلفتين للجبهة فى بعض الدوائر، إحداهما للأحزاب الليبرالية والأخرى للقوى الاشتراكية، لكن حال إقرار النظام الفردى فلن يجرى تطبيق المقترح وستخوض (الإنقاذ) الانتخابات فى كيان موحد».
وأوضح «مصطفى» أن لجنة الانتخابات طالبت أحزاب الجبهة بموافقة كتابية لخوض الانتخابات وفق قوائم «الإنقاذ» لحصر الأحزاب التى ستشارك، مؤكداً أن أغلب الأحزاب تقدمت بالموافقة وأبرزهم: «الوفد والمصرى الديمقراطى والمصريين الأحرار والجبهة الديمقراطية والمؤتمر والتجمع»، فيما لم تحصل اللجنة على موافقة أحزاب «الدستور والتحالف الاشتراكى والكرامة».
وتابع: «رفعنا توصية للمكتب التنفيذى والهيئة العليا للإنقاذ بشأن الأحزاب التى تخلفت عن إرسال الموافقة الكتابية على المشاركة فى قوائم الجبهة للانتخابات البرلمانية، ومن المنتظر أن تتخذ الهيئة العليا القرار المناسب خلال اجتماعها المقبل».
فى سياق متصل، قال عمرو على، أمين سر لجنة الانتخابات: إن اللجنة المسئولة عن التواصل مع أعضاء لجنة ال50 ستحدد النظام الانتخابى حسب اختيار نظام الحكم، موضحا أنه حال اختيار النظام الرئاسى ستختار اللجنة النظام الفردى، أما إذا كان النظام البرلمانى فسيقع اختيارهم على نظام القوائم.