ننشر حقيقة الخلافات داخل جبهة الإنقاذ حول توزيع نسب الأحزاب فى القوائم الانتخابية..انقطاع "الدستور" و"التيار الشعبى" و"الكرامة" عن حضور الاجتماعات..وتهديدات "يسارية" بخوض الانتخابات بقائمة مستقلة

علم "اليوم السابع" من مصادر مطلعة داخل جبهة الإنقاذ الوطنى، أن هناك خلافاً بين الأحزاب والقوى السياسية الأعضاء فيها، أدى إلى عدم حضور بعضها لاجتماعات بعض اللجان الداخلية خلال الفترة الحالية.
وقالت المصادر، إن توزيع النسب بين الأحزاب والقوى السياسية، فى القوائم التى سيتم تسكينها خلال الفترة القادمة استعداداً لخوض الانتخابات البرلمانية القادمة وراء الخلافات التى تهدد مصير الجبهة فى الحفاظ على وحدة الصف بداخلها.
وأضافت المصادر، أن تقسيم الأحزاب الذى بناء عليه سيتم منح كل حزب نسبته فى عدد المقاعد، جاء بثلاث فئات حسب الهيئة البرلمانية لكل حزب فى آخر برلمان منتخب، لذا تم وضع حزب الوفد على رأس التصنيف وجاء المصرى الديمقراطى والمصريين الأحرار والمؤتمر، ثم أحزاب كالجبهة الديمقراطية والدستور والتجمع والكرامة.
وتابعت المصادر، أن اعتراض الأحزاب على تصنيف الأحزاب لثلاث فئات وتوزيع النسب بناءً على آخر تمثيل برلمانى أدى إلى موجة من الغضب داخل الجبهة واعتراض أغلب الأحزاب، مما أدى لانقطاع بعضها عن حضور الاجتماعات فى اللجان الفرعية فى مقدمتها أحزاب الدستور والكرمة، بالإضافة إلى التيار الشعبى.
أكدت مصادر أن الخلافات داخل جبهة الإنقاذ حول النسب على قوائم الانتخابات وتحديد نصيب الأحزاب من المرشحين، ورفض الأحزاب الكبيرة أن تكون النسب متساوية، أدت إلى حالة من التخوف والقلق عند البعض، من تضئيل مساحة تمثيلهم فى القوائم الانتخابية.
كشفت المصادر، أن التخوفات من تفكك الجبهة فى وقت حرج مع اقتراب الانتخابات كما حدث فى الكتلة المصرية بالانتخابات البرلمانية الماضية، دفع بعض الأحزب لإجراء استعداداتها داخلية بعيداً عن الجبهة وإعداد قوائم خاصة بها، وعلى رأس تلك الأحزاب "الوفد"، الذى أعد قوائمه منفرداً فى حال خروجه من الجبهة.
أشارت المصادر، إلى أن هناك توجهاً أيضاً داخل مجلس أمناء التيار الشعبى، إلى إعداد قائمة خاصة سواء فى إطار جبهة الإنقاذ أو خارجها لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة من خلالها، على أن تضم تلك القائمة الأحزاب الناصرية والممثلة للتيار القومى.
من جانبه أكد السفير محمد العرابى وزير الخارجية السابق، ورئيس حزب المؤتمر، أن بعض الأحزاب قد غضبت بسبب توزيع النسب بين الأحزاب والقوى السياسية، فى القوائم التى سيتم تسكينها خلال الفترة القادمة استعداداً لخوض الانتخابات البرلمانية, بسبب تمثيلها الضعيف لافتاً إلى أن الاختلاف الذى وقع لن يؤثر على خوض الانتخابات، مضيفاً ل"اليوم السابع" أن مسألة تقسيم الجبهة إلى يسارى وليبرالى تحدده طريقة النظام الرئاسى أو البرلمانى.
كما أكد محمد سامى رئيس حزب الكرامة والقيادى بجبهة الإنقاذ الوطنى، أن السبب وراء غياب عدد من أحزاب الجبهة عن اجتماع لجنة الانتخابات الخاصة بتنسيق الانتخابات فيما بينهم، يرجع إلى احتمال قائم بوجود خلاف بينهم، موضحاً ل"اليوم السابع" أن احتمالية وجود هذا الخلاف بين أحزاب الجبهة يرجع إلى إصرار عدد من أحزاب الجبهة على تقسيم النسب وفقاً لنتيجة الانتخابات السابقة.
وحول اتفاق الجبهة على خوض الانتخابات بقائمتين أحداهما ليبرالية والأخرى يسارية، نفى سامى أن تكون الجبهة قد توصلت لاتفاق مثل هذا مؤكداً أن كل ما يخرج من تصريحات فى هذا الصدد كلها وجهات نظر تعبر عن أصحابها.
بينما قال هانى عبد الراضى، عضو المكتب التنفيذى لشباب جبهة الإنقاذ الوطنى، عضو اتحاد الشباب التقدمى بحزب التجمع، إنه فى حال تعامل أحزاب رأس المال مع الأحزاب الاشتراكية على أساس أن قدراتهم المالية محدودة أثناء تحديد القوائم الانتخابية، وحصر أحزاب اليسار فى تمثيل ضئيل، سيتجهون إلى توحد القوى اليسارية خارج إطار الجبهة.
أضاف عضو المكتب التنفيذى لشباب الإنقاذ، ل"اليوم السابع"، أن أحزاب اليسار ستعمل تحت إطار "التحالف الديمقراطى الثورى"، الذى يضم الأحزاب والحركات الاشتراكية، لإعداد قائمة خاصة به لخوض الانتخابات البرلمانية، لمواجهة أى اتجاه داخل جبهة الإنقاذ للتمثيل الضعيف لليسار، مؤكداً أنهم لن يقبلوا التعامل معهم على أساس أنهم أحزاب ضعيفة.
أكد عضو اتحاد الشباب التقدمى، أن التحالف الديمقراطى الثورى للقوى الاشتراكية، يقعد اجتماعاته بشكل دورى، ويتخذ احتياطاته وترتيبات لإعداد قائمة خاصة به، فى حال حدوث انقسامات داخل جبهة الإنقاذ، وإصابة الأحزاب الليبرالية بالغرور كما فعل الإخوان.
قال توحيد البنهاوى، عضو المكتب التنفيذى لجبهة الإنقاذ الوطنى، القيادى بالحزب الناصرى، أن مقترح تقسيم الجبهة لكتلتين "يسارية-قومية" وأخرى ليبرالية، سيقضى على فكرة التوحد داخل الجبهة الوطنى، وسيكون سبباً لشق الصف.
أضاف عضو المكتب التنفيذى للإنقاذ، ل"اليوم السابع"، أن هذا المقترح سيتم مناقشته خلال اجتماعات المكتب السياسى، والمكتب التنفيذى للجبهة، مؤكداً أنه فى حال الموافقة عليه من القيادات، ستكون تلك هى نهاية بقاء الجبهة.
أكد القيادى بالحزب الناصرى، أنه فى حال التوجه لهذا التقسيم، سيكون ردهم هو التوحد كممثلين للتيار القومى مع التيار الاشتراكى لمواجهة أى تكتلات سياسية أخرى، وذلك فى إطار حرصهم على العمل من أجل المصلحة العامة.
وقال الدكتور عزازى على عزازى، المتحدث الرسمى باسم جبهة الإنقاذ الوطنى، عضو مجلس أمناء التيار الشعبى، إن تقسيم النسب على القوائم الانتخابية للجبهة، كان مقترحاً من حزب المصريين الأحرار، لافتاً إلى أنه سيتم دراسته ومناقشته خلال الاجتماع القادم.
وأكد المتحدث الرسمى باسم الإنقاذ، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أنه من المفيد وجود تصنيف سياسى وأيديولوجى للقوى الليبرالية واليسارية، خاصة خلال فترة التحول الديمقراطى، قائلاً: "نتمنى أن تكون هناك قائمة للأحزاب الليبرالية، وأخرى للأحزاب الاشتراكية، وثالثة للأحزاب القومية الممثلة فى التيار الشعبى والأحزاب الناصرية".
وأشار عضو مجلس أمناء التيار الشعبى، إلى أن الأحزاب السياسية قبل ثورة 25 يناير كانت شرذمة ومفتتة، ولكن بعد أن ضاقت الفجوة بين الأحزاب والشارع، فإننا نسعى جاهدين للخروج بقائمة واحدة للجبهة، رغم ما نتمناه من تصنيف سياسى للأحزاب.
وأوضح عزازى، أن إمكانية تشكيل قائمة داخل الجبهة، تضم الأحزاب الناصرية، وعلى رأسها التيار الشعبى، أمر يحسمه فقط مجلس أمناء التيار، من أجل عرضه على قيادات الجبهة، ولا يمكن التطرق للحديث فيه بشكل فردى.