قررت الحكومة ممثلة في وزارات التموين والزراعة والاستثمار إنهاء موسم توريد القمح الأربعاء المقبل، لصالح بنك التنمية والائتمان الزراعي والمطاحن وجمعية تسويق المحاصيل بالمحافظات، فيما أكدت التقارير الرسمية أن الموسم الحالي شهد زيادة في كميات التوريد بلغت نسبتها أكثر من 45 % مقارنة بموسم توريد القمح العام الماضي. وطبقا لتأكيدات الدكتور عباس الشناوي رئيس قطاع الخدمات والمتابعة التابع للوزارة فأن الزيادة بلغت مليونا و 200 ألف طن، ليصل إجمالي كميات القمح الذي تم توريده للدولة 3 ملايين و 700 ألف طن قمح بدلا من مليوني و 500 ألف طن العام الماضي. وقال عباس في تصريحات صحفية أمس إن المساحات المنزرعة بالقمح حققت زيادة في المساحة المحصولية بلغت 355 ألف فدان مقارنة بالعام الماضي. فيما اتهمت مصادر رسمية بوزارة الزراعة، الحكومة بوضع عراقيل أمام الفلاح المصري لتقليل توريد القمح من خلال تشديد إجراءات الاستلام بدعوى انخفاض درجة النقاوة، مما يضطر المزارع للجوء إلى مافيا تجارة القمح لتسويق المحصول بدلا من توريده مباشرة لصالح الدولة. وأضافت المصادر: "لازالت قدرة المخازن الحكومية والصوامع محدودة وتقل عن المستهدف لتلبية احتياجات صناعة رغيف الخبز المدعم مطالبين برفع طاقتها إلى 8 ملايين طن تكفي لتلبية احتياجات صناعة الخبز البلدي".