وزير الداخلية يراجع مع مساعديه خطط تأمين اللجان الانتخابية

عقد اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية، اجتماعا مساء أمس مع عدد من مساعديه والقيادات الأمنية المعنية لمتابعة خطة تأمين الانتخابات الرئاسية المقبلة، من داخل مركز المعلومات وإدارة الأزمات بمقر وزارة الداخلية.
وفي بداية الاجتماع وجه الوزير الشكر والتقدير للجهود التى يبذلها رجال الشرطة بالتعاون مع رجال القوات المسلحة لتحقيق الأمن فى كافة أنحاء البلاد خلال الفترة الأخيرة التى تعاظمت خلالها التحديات، ولاسيما ملحمة البطولة التى تُسطرها قواتنا المسلحة ورجال الشرطة بمناطق شمال سيناء، مؤكداً أن تلك الجهود والتضحيات محل تقدير من القيادة السياسية وجموع أبناء الشعب المصرى العظيم.
واستعرض الوزير محاور الخطة الأمنية الشاملة التي إنتهت من إعدادها الوزارة لتأمين الإنتخابات الرئاسية بالتنسيق الكامل مع القوات المسلحة لضمان توفير المناخ الآمن للمواطنين خلال الإدلاء بأصواتهم، وتابع الوزير عبر الفيديو كونفرانس استعدادات أجهزة الوزارة بمختلف مديريات الأمن لتأمين سير العملية الإنتخابية وخطط إنتشار القوات بالمحاور الرئيسية والمواقع الهامة والحيوية على مستوى الجمهورية.
وراجع عبد الغفار محاور خطط تأمين مقار اللجان الإنتخابية وإجراءات تفعيل أطر إحكام الرقابة والسيطرة على الطرق الرئيسية والمحاور المؤدية إلى مقرات اللجان من خلال عدد من الدوائر الأمنية، مؤكداً أن أجهزة الوزارة قامت بتوفير الدعم اللوجيستى اللازم للمقار الإنتخابية وللقوات المشاركة فى تأمين العملية الإنتخابية ، ووجه الوزير بتقديم كافة أوجه المساعدة والتيسير على كبار السن وذوى الإحتياجات الخاصة لتمكينهم من ممارسة حقوقهم الدستورية.
كما وجه الوزير بتدعيم الخدمات الأمنية بالمنطقة المحيطة بالمقرات الانتخابية بتشكيلات ومجموعات سريعة الحركة، بالإضافة إلى قوات التدخل السريع وعناصر البحث الجنائي، كما وجه بتكثيف الدوريات الأمنية تزامناً مع الانتخابات داخل وخارج المدن والطرق والمنافذ مؤكداً على تفعيل دور نقاط التفتيش والأكمنة والتمركزات الثابتة والمتحركة على كافة المحاور، واتخاذ كافة الإجراءات التأمينية لحماية المنشآت الهامة والحيوية بكافة المحافظات ومواجهة كافة العناصر الخارجة على القانون.
وأكد الوزير أن كافة أجهزة وزارة الداخلية سوف تواجه أية محاولات للمساس بسير العملية الانتخابية أو الاعتداء على المنشآت الهامة أو الحيوية، موضحاً أن الوزارة ستتعامل بمنتهى الحزم والحسم مع أي من تلك الممارسات، ومواجهة أي مظهر من مظاهر الخروج على القانون.