وزير الداخلية يستعرض خطة تأمين الانتخابات: التعامل بحزم ضد أي محاولة اعتداء

عقد اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية اجتماعاً مساء أمس مع عدد من مساعدي الوزير والقيادات الأمنية المعنية، لمتابعة خطة تأمين الانتخابات الرئاسية المقبلة من داخل مركز المعلومات وإدارة الأزمات بمقر وزارة الداخلية.

فى بداية الاجتماع وجه الوزير الشكر والتقدير للجهود التى يبذلها رجال الشرطة بالتعاون مع رجال القوات المسلحة لتحقيق الأمن فى كافة أنحاء البلاد خلال الفترة الأخيرة التى تعاظمت خلالها التحديات، ولا سيما ملحمة البطولة التى تُسطرها قواتنا المسلحة ورجال الشرطة بمناطق شمال سيناء، مؤكداً أن تلك الجهود والتضحيات محل تقدير من القيادة السياسية وجموع أبناء الشعب المصرى العظيم .
واستعرض الوزير محاور الخطة الأمنية الشاملة التى انتهت من إعدادها الوزارة لتأمين الانتخابات الرئاسية بالتنسيق الكامل مع القوات المسلحة لضمان توفير المناخ الآمن للمواطنين خلال الإدلاء بأصواتهم.
وتابع عبر الفيديو كونفرانس إستعدادات أجهزة الوزارة بمختلف مديريات الأمن لتأمين سير العملية الانتخابية وخطط انتشار القوات بالمحاور الرئيسية والمواقع الهامة والحيوية على مستوى الجمهورية.
ورأجع الوزير محاور خطط تأمين مقار اللجان الانتخابية وإجراءات تفعيل أطر إحكام الرقابة والسيطرة على الطرق الرئيسية والمحاور المؤدية إلى مقرات اللجان من خلال عدد من الدوائر الأمنية، مؤكداً أن أجهزة الوزارة قامت بتوفير الدعم اللوجيستى اللازم للمقار الانتخابية وللقوات المشاركة فى تأمين العملية الإنتخابية، موجها بتقديم كافة أوجه المساعدة والتيسير على كبار السن وذوى الإحتياجات الخاصة لتمكينهم من ممارسة حقوقهم الدستورية، كما وجه بتدعيم الخدمات الأمنية بالمنطقة المحيطة بالمقرات الإنتخابية بتشكيلات ومجموعات سريعة الحركة بالإضافة إلى قوات التدخل السريع وعناصر البحث الجنائى .
ووجه بتكثيف الدوريات الأمنية تزامناً مع الإنتخابات داخل وخارج المدن والطرق والمنافذ، مؤكداً تفعيل دور نقاط التفتيش والأكمنة والتمركزات الثابتة والمتحركة على كافة المحاور، واتخاذ كافة الإجراءات التأمينية لحماية المنشآت الهامة والحيوية بكافة المحافظات ومواجهة كافة العناصر الخارجة على القانون .

وأكد وزير الداخلية أن كافة أجهزة وزارة الداخلية سوف تواجه أية محاولات للمساس بسير العملية الانتخابية أو الاعتداء على المنشآت الهامة أو الحيوية، موضحاً أن الوزارة ستتعامل بمنتهى الحزم والحسم مع أياً من تلك الممارسات، ومواجهة أى مظهر من مظاهر الخروج على القانون.