وزير الداخلية: التعامل بمنتهى الحزم مع أية محاولات للخروج عن القانون في الانتخابات

عقد اللواء مجدي عبد الغفار، وزير الداخلية، اجتماعا مع عدد من مساعدي الوزير والقيادات الأمنية المعنية لمتابعة خطة تأمين الانتخابات الرئاسية المقبلة من داخل مركز المعلومات وإدارة الأزمات بمقر وزارة الداخلية.
في بداية الاجتماع، وجه وزير الداخلية، الشكر والتقدير للجهود التي يبذلها رجال الشرطة بالتعاون مع رجال القوات المسلحة لتحقيق الأمن في كافة أنحاء البلاد خلال الفترة الأخيرة التي تعاظمت خلالها التحديات ولا سيما ملحمة البطولة التي تُسطرها قواتنا المسلحة ورجال الشرطة بمناطق شمال سيناء، مؤكدا أن تلك الجهود والتضحيات محل تقدير من القيادة السياسية وجموع أبناء الشعب المصري العظيم.
واستعرض وزير الداخلية محاور الخطة الأمنية الشاملة التي انتهت من إعدادها الوزارة لتأمين الانتخابات الرئاسية بالتنسيق الكامل مع القوات المسلحة لضمان توفير المناخ الآمن للمواطنين خلال الإدلاء بأصواتهم.
وتابع «عبد الغفار»، عبر «الفيديو كونفرانس»، استعدادات أجهزة الوزارة بمختلف مديريات الأمن لتأمين سير العملية الانتخابية وخطط انتشار القوات بالمحاور الرئيسية والمواقع المهمة والحيوية على مستوى الجمهورية.
وراجع محاور خطط تأمين مقار اللجان الانتخابية وإجراءات تفعيل أطر إحكام الرقابة والسيطرة على الطرق الرئيسية والمحاور المؤدية إلى مقرات اللجان من خلال عدد من الدوائر الأمنية، مؤكدا أن أجهزة الوزارة قامت بتوفير الدعم اللوجيستي اللازم للمقار الانتخابية وللقوات المشاركة في تأمين العملية الانتخابية، ووجه وزير الداخلية بتقديم كافة أوجه المساعدة والتيسير على كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة لتمكينهم من ممارسة حقوقهم الدستورية.
كما وجه بتدعيم الخدمات الأمنية بالمنطقة المحيطة بالمقرات الانتخابية بتشكيلات ومجموعات سريعة الحركة بالإضافة إلى قوات التدخل السريع وعناصر البحث الجنائي.
ووجه وزير الداخلية، بتكثيف الدوريات الأمنية تزامنا مع الانتخابات داخل وخارج المدن والطرق والمنافذ، مؤكدا على تفعيل دور نقاط التفتيش والأكمنة والتمركزات الثابتة والمتحركة على كافة المحاور، واتخاذ كافة الإجراءات التأمينية لحماية المنشآت المهمة والحيوية بكافة المحافظات ومواجهة كافة العناصر الخارجة على القانون.
وأكد أن كافة أجهزة وزارة الداخلية سوف تواجه أية محاولات للمساس بسير العملية الانتخابية أو الاعتداء على المنشآت المهمة أو الحيوية، موضحا أن الوزارة ستتعامل بمنتهى الحزم والحسم مع أيا من تلك الممارسات ومواجهة أي مظهر من مظاهر الخروج على القانون.