«أزمة الحدود»: «مخيون» يؤكد خضوعها لمبدأ المصالح والمفاسد.. التدرج

عضو «النور»: إذا رفض الشعب تطبيق الشريعة صراحة سننسحب من السياسة ونعود للدعوة

قال الدكتور يونس مخيون، عضو الهيئة العليا لحزب النور، وعضو الجمعية التأسيسية للدستور، إن الحدود تمثل جزءاً يسيراً من الشريعة الإسلامية، وتطبيقها يخضع للمصالح والمفاسد، ويجب أن يأتى بالتدريج، والسلطة التشريعية الممثلة فى مجلس الشعب، هى المسئولة عن سن القوانين والتشريعات، كما أن أى قانون يختص بالشريعة يعرض أولاً على الأزهر ومجمع البحوث الإسلامية.
وأضاف «مخيون» فى تصريحات ل«الوطن»: «ما نشر عن الحدود لم يكن حديثاً منى عن الحدود، وإنما عن الشريعة الإسلامية بشمولها، وتحقيقها للحق والعدالة الاجتماعية والسياسية، وتوفيرها حاجات كل إنسان، ومنعها شتى صور الظلم، فالشريعة كلٌ لا يتجزأ، والحدود جزءٌ يسير منها».
وعن تصريحاته بأن تطبيق الحدود بات قريباً، أوضح «مخيون» أن الواقع العملى يحكمه مبدأ المصالح والمفاسد، والشريعة تشمل الإسلام كله بالعقيدة والعبادات والمعاملات والأخلاق والآداب، ومنها الحدود، متابعاً: «نحن نعمل وفق سياسة التدرج، ولا نختصر الشريعة فى الحدود التى هى جزء يسير من الشريعة».
وأشار إلى أن عمر بن الخطاب «رضى الله عنه» فى عام الرمادة لم يطبق حد السرقة، لعدم توفر شروط تطبيق الحد، والحدود فى الإسلام زواجر أكثر منها عقوبات، وشروط تطبيقها ليست يسيرة كما يظن البعض، فمثلاً جريمة الزنا يجب وجود 4 شهود يرونها رأى العين، وهو أمر من الصعوبة بمكان. كما أن الحدود لا تذكر فى الدستور الذى هو قواعد عامة، أما التشريعات والقوانين فمن اختصاص مجلس الشعب، و«النور» ليست له سلطة تطبيق الحدود.
وأكد مخيون، على احترامه و«النور» للقوانين التى تصدر من مجلس الشعب، وفيما يخص الشريعة يعرض أى قانون على الأزهر، لذلك كانت المطالبة بأن تكون للأزهر المرجعية الدينية.
وتابع: «رغم إصرارنا على اعتماد «أحكام» الشريعة فى المادة الثانية، بدلاً من «مبادئ» إلا أننا توافقنا مع رأى أغلبية أعضاء الجمعية، ولم نسعَ لفرض آرائنا على الآخرين، فهدفنا أن يتحرك المشهد السياسى، ليجرى الانتهاء من الدستور، وتتجه البلاد نحو الاستقرار».
واستطرد: «تحكمنا قاعدة المصالح والمفاسد وارتكاب أخف الضررين، وفى السياسة لا يمكن أن تنفذ كل ما ترغب فيه، ويجب أن نفرق بين المرجو المأمول، والممكن المتاح، ولا نستطيع أن نرغم الآخرين على رأى».
وحول انتقاد بعض الإسلاميين لموقف السلفيين فى «التأسيسية» من المادة الثانية قال مخيون، : «نحترم وجهة نظرهم، ولو كانوا معنا وشاركوا فى أعمال الجمعية لغيروا انتقاداتهم، فمن يلمسون الواقع ويعيشونه، يختلفون عن غيرهم ممن ينتقدون من الخارج».
وأضاف: «إذا وصل حزب ليبرالى إلى الحكم عن طريق الانتخابات، فإننا لن ننقلب كما يصورنا البعض، ولا يعنى اختيار حزب ليبرالى من قبل الشعب رفض الشريعة، فالأحزاب الليبرالية تؤكد احترامها للشريعة وحرصها على المادة الثانية، والشعب المصرى دائماً ما يثبت انحيازه إلى المشروع الإسلامى، وللأحزاب التى تحمل هذا المشروع».
وتابع: «علاقتنا جيدة بالأحزاب الليبرالية وتوافقنا معهم فى لقاءات بلغت أكثر من مائة ساعة، ومنها أحزاب الوفد، والغد، والكرامة، والحضارة، وفى المقابل هناك قلة يضعون أنفسهم ممثلين عن التيار الليبرالى، بما يخالف الحقيقة، ويخرجون فى وسائل الإعلام ليهاجموا المشروع الإسلامى، والشريعة، محاولين فرض ديكتاتورية الأقلية، ولكن بشكل عام، إذا رفض الشعب تطبيق الشريعة صراحة، فسننسحب من السياسة ونعود للدعوة والتربية من جديد».