الأسبوع الماضى كتبت مقالا فى نفس المكان يشيد بجهود جهاز الشرطة وعودة جسور الثقة بين المواطن والشرطة وكيف تصالح المواطن المصرى مع أفراد الشرطة لأنه أدرك أن هيبة الجهاز جزء من هيبة الدولة لأنه مسئول عن الأمن الداخلى للدولة والمواطنين. ولكن حينما نجد أهلنا فى صعيد مصر وهم مهددون ويعيشون فى رعب من خلال فرض الإتاوات (الجزية) وتنهب أموالهم ومحلاتهم وبيوتهم مباحة لجماعات إرهابية مجرمة، وحينما يتم استهداف نهب الكنائس وحرقها وهدمها على مرأى ومسمع من الجميع، وحينما نعلم أن المنيا أكثر محافظة بها قيادات الإخوان والسلفيين الجهاديين وأنه تم التهديد بحرق الكنائس والتربص بالمسيحيين لمشاركتهم فى ثورة 30/6 هل هذا كله لم يكن لافتا أن يركز الأمن على هذه المحافظة ويتم تحصين دور العبادة المستهدفة والبيوت المسيحية؟ ولكن للأسف الشديد لم تجد جنديا يمسك عصا ويقف على باب كنيسة. وإذا قبل المسيحيون أن يدفعوا من دمائهم وأموالهم ضريبة الحرية والحفاظ على الوحدة المصرية وأنهم ارتضوا أن يضحوا بدور العبادة التى يعانون الأمرين فى بنائها أو حتى ترميمها، لكن حينما تصل للترويع والتهجير القسرى وخراب البيوت وتشتيت الأسر وأنا مواطن أؤدى واجباتى ولم أحصل على أبسط حقوقى، وحينما يشعر المواطن بتقاعس الداخلية فى الدفاع عن حقه وكأنه مواطن ليس له حق فى الحماية لأنه مواطن من الدرجة الثانية هذا غير مقبول، وإذا كان المسيحيون يرغبون فى تهدئة الأمور حتى لا تُستغل هذه الأحداث من قِبل الراغبين فى النيل من وحدة الوطن والتربص من قِبل الخارج بحجة حماية الأقليات، ولكن هذا يجعل الداخلية أمام واجبات عديدة قِبل المواطنين المهددين لأنهم إذا شعروا أنهم مستهدفون دون حماية الدولة لهم دون احترام لمبدأ المواطنة رغم أنهم مستعدون للتضحية بدمائهم من أجل تراب هذا الوطن هذا لا يجعل حقوقهم مباحة لجماعات إرهابية مجرمة، خاصة فى ظل حكومة مدنية (حكومة ثورة)، كيف نسمح بالتقاعس والإهمال بهذا الشكل الفج؟ لا بد أن تطلع علينا وزارة الداخلية برؤيتها قِبل هذه الانتهاكات بوضوح، هل هذا تقاعس أم ضعف أم إهمال؟ وأين المجلس القومى لحقوق الإنسان، وهل جاءته السكتة التى أصابت المجلس السابق؟ بالله عليكم ارحموا المواطنين يرحمكم الله. لذلك آن الأوان أن توضع مادة فى الدستور لتجريم التمييز بكل أنواعه؛ لأن التمييز جريمة تهدد الأمن القومى؛ لأنها تساعد على تفتيت المجتمع والوصول إلى الحروب الأهلية وتحقيق آمال كل من يستهدف صالح هذا البلد ويجعل من أبنائنا فريسة للأفكار الهدامة، وتقاعس أجهزة الدولة فى تقديم الجناة وتطبيق القانون وتغليظ العقوبات على الجرائم التى تنال من وحدة مصر وحماية المواطنين الآمنين، حما الله مصر من كل شر، وحما شعبها من الفرقة والانقسامات.