مفاجأة .. الأجهزة الرقابية تبحث ملف رئيس قطاع مياه النيل الأسبق

علم "الوطن" أن الأجهزة الرقابية تقوم بفحص وتحريات كاملة عن الدكتور عبد الفتاح مطاوع نائب رئيس معهد البحر المتوسط للمياه والنائب الحالي لرئيس المركز القومى للبحوث المائية ورئيس قطاع مياه النيل الأسبق مما يشير الي إمكانية توليه حقيبة وزارة الموارد المائية والري وهو ما قد يشكل مفارقة صارخة لدى قيادات الوزارة وعلي رأسهم الحالمين والمتوقعين حصولهم علي الحقيبة الوزارية.
ويعد مطاوع أحد 4 مرشحين لتولي حقيبة "الري"، والتي تشمل الدكتور وائل رشدي خبير الموارد المائية ببنك التنمية الإفريقي ، الدكتور محمد عبد المطلب، رئيس المركز القومي لبحوث المياه، والدكتور عصام خليفة رئيس قطاع مكتب وزير الري، والدكتور محمد عبد العاطي، رئيس قطاع مياه النيل.
وقال "مطاوع" في تصريحات صحفية، إن لديه مبادئ جديدة لاستراتيجية التعاون مع دول الحوض في المرحلة المقبلة بعد التوقيع المنفرد من قبل دول المنابع على اتفاقية "عنتيبي"، وكيفية الحفاظ على حقوق مصر المائية والتاريخية في مياه النيل ولديه من الأسرار حول دور بعض الدول الخارجية في إفشال المفاوضات، ووصولها لطريق مسدود رغم موافقة الدول على العودة إلى طاولة المفاوضات لحسم نقاط الخلاف العالقة.
وأكد مطاوع أن أحد الوزراء السابقين وراء الحملة "الشرسة" التي شنتها عليه وسائل الاعلام ، وذلك بهدف تشويه صورته وعزله من منصبه كرئيس لقطاع مياه النيل المسئول عن ملف التفاوض لخلافات شخصية، رغم علاقاته الوثيقة مع صانعي القرار بدول حوض النيل.
واتهم رئيس قطاع مياه النيل الاسبق الحكومات السابق التي تولت إدارة البلاد عقب ثورة يناير بمحاولة "هدم مؤسسة الري"، عبر "تفكيك قطاع مياه النيل"، و"التنكيل ببعض الشخصيات من ذوي الخبرة "مؤكدا أنها أطاحت بهم من مناصبهم "لأسباب وهمية" .
وعلل مطاوع أسباب تدهور علاقات مصر مع دول حوض النيل، إلى سوء اختيار الوزراء المخولين بإدارة الملف بخاصة خلال الأعوام الماضية، موضحا أنهم لا يمتلكون أدنى خبرة للتعامل مع ملف النيل".
وشدد على ضرورة أن تتبنى الحكومة الجديد آليات تنفيذية لتفعيل العلاقات مع دول حوض النيل، مطالبًا الرئيس مرسي بعدم إهمال ملف المياه، باعتباره أحد أهم القضايا المرتبطة بالأمن القومي لمصر.