قنديل.. وزير تحميه اللحية

تركة ثقيلة ورثها الدكتور هشام قنديل عن أسلافه من وزراء الرى السابقين، والتى تأرجحت ما بين محاولة التقليل من فجوة الخلافات بين مصر ودول «أعالى النيل»، وبين آخرين اصطدموا مع «منابع النهر»، رغم صدق نوايا الطرفين فى التعامل مع الملف، وبقى بينهم قاسم مشترك، هو أن نظام الرئيس السابق مبارك أسهم بشكل أو بآخر فى «ضبابية» المشهد فى العلاقات مع دول حوض النيل، وتعرضها لانتكاسات متكررة أسفرت عن توقيع 6 دول من «أعالى النيل» على اتفاقية منفردة بدون موافقة مصر والسودان، تفسح المجال فى نهاية المطاف لترسيخ « الشقاق» بين دول حوض النيل بدلا من التعاون المشترك.
يعتبره البعض محظوظا، حيث استطاع أن يفلت من غضب مظاهرات العمالة المؤقتة التى تسببت فى إقالة سلفه الدكتور حسين العطفى، وإن لم تكن الوحيدة، وجمع ما بين تأييد أستاذه الدكتور محمود أبوزيد وزير الرى الأسبق، وتأييد الإسلاميين له بسبب «لحيته»، ورغم أن عمله كخبير للموارد المائية فى البنك الأفريقى لمدة 4 أعوام متتالية كان بوابة دخوله لتولى حقيبة أهم ملف يواجه مصر حاليا وهو الملف المائى، فإن دول أعالى النيل حاولت ممارسة الضغوط على مصر للقبول بسياسة الأمر الواقع لدفعها للتوقيع على اتفاقية عنتيبى، إلا أن الوزير الشاب برهن على أهمية «التريث» فى التعامل مع الخلافات مع دول الحوض، والتركيز على فصل مسار المفاوضات عن طريق التعاون الثنائى، وهو ما تسبب فى تأجيل الصدام حتى هذه اللحظة، بينما أسهمت خلفيته «الإسلامية»، رغم نفيه المتكرر أن يتم تصنيفه ضمن «سلة» الأحزاب الإسلامية، إلا أن «لحيته» التى اشتعلت شيبا، أسهمت فى إكسابه تعاطف الإسلاميين خلال الشهور الماضية.
يعول قنديل -الحاصل على درجتى الماجستير والدكتوراه من الولايات المتحدة الأمريكية- على قدرته على التواصل وطرح أفكار وبدائل تتماشى مع متطلبات المرحلة، الرجل الذى تم اختياره وزيرا يوم 21 يوليو 2011، بعد تعيينه رئيسا لقطاع النيل لمدة 40 يوما، يسعى منذ حمل حقيبة وزارة الرى إلى الاعتماد على الخبرات الدولية فى إدارة الملف المائى، وهو ما قد يمكنه من مواصلة إدارة الملف خلال المرحلة القادمة مع تشكيل الحكومة الجديدة خلال ساعات، بعد تكليف الرئيس مرسى له بالمشاركة فى القمة الأفريقية فى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا.
ويعتمد قنديل على خبرات تراكمية على المستويين الدولى والمحلى من خلال عمله كأستاذ بالمركز القومى لبحوث المياه، أو كخبير بالبنك الأفريقى للتنمية، إلا أن «لحيته» لا تزال لغزا يخفى حقيقة الانتماء السياسى لوزير الرى حتى الآن.