دستوريون يوضحون مصير المصريين مزدوجي الجنسية في الانتخابات الرئاسية

استعدادات مكثفة أجرتها السفارات المصرية فى الخارج، قبل ساعات من بدء الماراثون الانتخابي والذي بدأ، منذ قليل، في دولة نيوزيلندا، وفق توقيت كل دولة من دول العالم التى تتواجد بها بعثات مصر الدبلوماسية والقنصلية، حيث يتنافس في الانتخابات المرشحين الرئيس عبد الفتاح السيسي والمهندس موسى مصطفي موسى.
وتواصلت "الوطن" مع دستوريين لمعرفة مصير مزدوجي الجنسية في الانتخابات الرئاسية، حيث يقول الفقيه الدستوري عصام الإسلامبولي، إن الدستور لم يحرم مزدوجي الجنسية من ممارسة حقوقهم السياسية والإداء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية المقبلة طبقًا للدستور المصري، مشيرًا إلى أن أي مواطن مصري يحمل جنسيتين أو أكثر يحق له التصويت في الانتخابات.
وأوضح الإسلامبولي، ل"الوطن"، أن المادة 87 من الدستور المصري، نصت على أن "مشاركة المواطن فى الحياة العامة واجب وطنى، ولكل مواطن حق الانتخاب والترشح وإبداء الرأى فى الاستفتاء، وينظم القانون مباشرة هذه الحقوق، ويجوز الإعفاء من أداء هذا الواجب فى حالات محددة يبينها القانون".
وتابعت المادة 87، "تلتزم الدولة بإدراج اسم كل مواطن بقاعدة بيانات الناخبين دون طلب منه، متى توافرت فيه شروط الناخب، كما تلتزم بتنقية هذه القاعدة بصورة دورية وفقا للقانون".
وطبقًا للمادة، "تضمن الدولة سلامة إجراءات الاستفتاءات والانتخابات وحيدتها ونزاهتها، ويحظر استخدام المال العام والمصالح الحكومية والمرافق العامة ودور العبادة ومؤسسات قطاع الأعمال والجمعيات والمؤسسات الأهلية في الأغراض السياسية أو الدعاية الانتخابية".
من جانبه قال الدكتور فؤاد عبد النبي، أستاذ القانون الدستوري، إن قانون مباشرة مباشرة الحقوق السياسية، لسنة 1956 لم يحرم المواطنين الحاملين أكثر من جنسية بينهم الجنسية المصرية من المشاركة في العملية الانتخابية.