آخرهم مفاجأة.. هؤلاء مُمنوعون من التصويت في الانتخابات الرئاسية 2018

في الفترة القادمة تستعد مصر لتحضيرات إجراءات عقد الانتخابات الرئاسية والمُقرر عقدها في عام 2018، ألا أن هناك العديد من فئات المجتمع المصري مُحرومين من عملية التصويت في تلك الانتخابات، الأمر الذي أكد عليه القانونيين أن المنع نابع من الدستور.

حق واجب
من جانبه، قال الفقيه الدستوري عصام الإسلامبولي في تصريح خاص ل"الفجر"، إن الانتخاب حق وواجب كفله الدستور إلا أن هناك بعض النصوص الدستورية التي تنظم هذا الحق.

يجوز الإعفاء
وأضاف الإسلامبولي، أن من هذه النصوص المادة 87 التي تنص على أن "مشاركة المواطن في الحياة العامة واجب وطني ولكل مواطن حق الانتخاب والترشح وإبداء الرأي في الاستفتاء وينظم القانون مباشرة هذه الحقوق، ويجوز الإعفاء من أداء هذا الواجب في حالات محددة يبينها القانون وتلتزم الدولة بإدراج اسم كل مواطن بقاعدة بيانات الناخبين دون طلب منه، متى توافرت فيه شروط الناخب، كما تلتزم بتنقية هذه القاعدة بصورة دورية وفقاً للقانون وتضمن الدولة سلامة إجراءات الاستفتاءات والانتخابات وحيدتها ونزاهتها ويحظر استخدام المال العام والمصالح الحكومية والمرافق العامة ودور العبادة ومؤسسات قطاع الأعمال والجمعيات والمؤسسات الأهلية في الأغراض السياسية أو الدعاية الانتخابية".

ضباط القوات المسلحة والشرطة
كما أكد الفقيه الدستوري، أن الدستور يعفى ضباط وأفراد القوات المسلحة والشرطة طوال مدة خدمتهم من حق إبداء الرأي في الاستفتاءات والانتخابات، إضافة إلى إحالة المادة 87 من الدستور تنظيم هذا الحق وأداء هذا الواجب إلى القانون، إضافة إلى النص الصريح على أن يجوز الإعفاء من أداء هذا الواجب في حالات محددة يبينها القانون، وقد حدد القانون الحالة التي يتم فيها إعفاء هذه الفئات من أداء هذا الواجب وهى طوال مدة خدمتهم.

الهيئات القضائية
وأشار الإسلامبولي، إلى أنه يجوز لنواب البرلمان التصويت في الانتخابات الرئاسية ويمنع أعضاء الهيئات القضائية.

الصادر حيالهم أحكام جنائية
وفي السياق ذاته، قال المحامي طارق العوضي في تصريح خاص ل"الفجر"، إن الصادر حيالهم أحكام جنائية إذا يرد إليهم اعتبارهم مُحرومون أيضًا من حق التصويت في الانتخابات الرئاسية.