قانونيون يؤكدون: المجندون محرومون مؤقتًا من حقوقهم السياسية

عبدالعزيز: أفراد الجيش والشرطة كتلة تصويتية تخضع لأوامر قياداتها

عارض رئيس نادى القضاة السابق، مؤسس حركة «قضاة من أجل مصر»، المستشار زكريا عبدالعزيز، التفسير الذى يرى أنه من حق أفراد الجيش والشرطة الإدلاء بأصواتهم، مؤكدا أنهم محرومون «مؤقتا» من أداء واجب التصويت بنص القانون، مبينا أنه فى حالة انتهاء الخدمة أو فترة التجنيد، يستردون هذا الحق.

وتعليقا على رأى المستشار أحمد مكى بأن كلمة «إعفاء» القصد منها هو إعفاؤهم من الغرامة فقط، قال عبدالعزيز إن المادة الأولى من قانون مباشرة الحقوق السياسية تقول: «على كل مصرى ومصرية بلغ 18 سنة ميلادية أن يباشر بنفسه الحقوق السياسية الآتية، أولا إبداء الرأى فى كل استفتاء ينص عليه الدستور، ثانيا: انتخاب كل من رئيس الجمهورية، وأعضاء مجلسى الشعب والشورى، وأعضاء المجالس الشعبية المحلية. ويعفى من أداء هذا الواجب ضباط وأفراد القوات المسلحة الرئيسية والفرعية والإضافية، وضباط أفراد هيئة الشرطة، طوال مدة خدمتهم».

وأوضح عبدالعزيز أن تفسير «الإعفاء» هنا واضح بأنه «إعفاء من أداء هذا الواجب الذى يتلخص فى إبداء الرأى فى الاستفتاء أو الانتخابات»، لافتا إلى دلالة استخدام كلمة «يعفى» بدلا من «لا يجوز»، فالواجب لا يجوز المنع من أدائه.

وأشار إلى أن الحكمة وراء إعفاء أفراد الشرطة والجيش من التصويت هو «أنهم كتل تصويتية تخضع للأوامر، وعليها إطاعة صاحب تلك الأوامر، ما يؤدى إلى عواقب وخيمة، لذا جاء إبعاد الجيش والشرطة عن الجدل السياسى فى الانتخاب».

واتفق الفقيه الدستور، عصام الإسلامبولى، مع رأى المستشار زكريا عبد العزيز الذى قال «لا يجوز لهم التصويت ويحرمون بشكل مؤقت من الإدلاء بأصواتهم لحين إنهاء الخدمة»، مشيرا إلى أن القانون يعطى اللجنة العليا للانتخابات جميع الصلاحيات لمخاطبة الجهات المعنية التى عليها أن تقدم لها كل المعلومات المطلوبة فى هذا الشأن. من جهته، أكد مدير الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، أحمد فوزى، أن أفراد القوات النظامية سواء الشرطة أو الجيش لا يحق لهم التصويت فى الانتخابات.

وقال إن «القانون واضح، فهم يعملون ضمن قوات نظامية تعمل وفق الأوامر الموجهة لهم»، مضيفا أن المجندين المؤقتين يكونون محرومين مؤقتا من ممارسة الحقوق السياسية لحين انتهاء فترة التجنيد.

وأكد فوزى وجود أزمة فى كشوف الناخبين، التى لم تنق بشكل واقعى، مشيرا إلى أن هناك مطالب منذ فترة بإنشاء مفوضية دائمة للناخبين، لتحديث الكشوف ومتابعة خريجى السجون والمتوفين والمجندين، موضحا أن مثل هذه الآلية لا تحتاج لإمكانات مادية ضخمة.