دعوى قضائية لتمكين ضباط الشرطة والجيش من التصويت الانتخابى

أقام عدد من ضباط الشرطة والجيش برفع دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى طالبوا فيها بإصدار حكم قضائى يلزم رئيس اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية بتمكينهم من الإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية.
واكد الضباط إنهم تقدموا بطب إلى اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية للسماح لهم بالإدلاء بأصواتهم فى انتخابات الرئاسة وحتى الان لم ترد اللجنة عليهم رغم أن"التصويت فى الانتخابات حق أصيل مرتبط بحق الشخص فى التعبير عن رأيه فى اختيار رئيس البلاد وبناء مصر الجديدة خاصة بعد الثورة باعتبارانهم جزء من نسيج هذا الوطن"
واوضحت الدعوى أنه إذا كانت القوانيين الخاصة بالقوات المسلحة والشرطة تمنع علي ضباطها ومجنديها عدم مزاولة أي نشاط سياسي أو حزبي حتى يكون انتمائهم وتوجهاتهم خالصة للأمن وحماية الوطن، فهذا لا يمنعهم من الإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات وإبداء رأيهم فى الحياة العامة والواجب الوطني.
ونوهت الدعوة ان الإعلان الدستوري أكد أن حرية الرأي مكفولة لجميع المصريين ولكل إنسان للتعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو التصوير.
كما أن قانون مباشرة الحقوق السياسية حدد المحرومين من مباشرة حقوقهم السياسية بالمحكومين فى جنايات أو المحكوم عليهم بعقوبة الحبس والمحكوم بالحجر عليهم ولم ينص على منع ضباط الشرطة والجيش والمجندين من مباشرة حقوقهم السياسية فى الادلاء بأصوتهم.