ضباط بالشرطة والجيش يقمون دعوى قضائية للمطالبة بالإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات‎

أقام عدد من ضباط الشرطة والجيش دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى طالبوا فيها بإصدار حكم قضائى يلزم رئيس اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية بتمكينهم من الإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية.
وقال الضباط إنهم تقدموا بطب إلى اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية للسماح لهم بالإدلاء بأصواتهم فى انتخابات الرئاسة إلا أن اللجنة لم ترد عليهم رغم أن"التصويت فى الانتخابات حق أصيل مرتبط بحق الشخص فى التعبير عن رأيه فى اختيار رئيس البلاد وبناء شكل مصر الجديدة بعد ثورة 25 يناير باعتبارهم جزء من نسيج هذا الوطن"
وأكدت الدعوى أنه إذا كانت القوانيين الخاصة بالقوات المسلحة والشرطة تمنع علي ضباطها ومجنديها عدم مزاولة أي نشاط سياسي أو حزبي حتى يكون انتمائهم وتوجهاتهم خالصة للأمن وحماية الوطن، فلا يجب أن يمنعهم هذا من الإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات وإبداء رأيهم والمساهمة فى الحياة العامة والواجب الوطني.
كما أن الإعلان الدستوري- بحسب الدعوى- أن حرية الرأي مكفولة لجميع المصريين ولكل إنسان للتعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو التصوير.
كما أن قانون مباشرة الحقوق السياسية حدد المحرومين من مباشرة حقوقهم السياسية بالمحكومين فى جنايات أو المحكوم عليهم بعقوبة الحبس والمحكوم بالحجر عليهم ولم يمنع هذا القانون ضباط الشرطة والجيش والمجندين من مباشرة حقوقهم السياسية.
Comment *