دعوى قضائية للسماح لضباط الجيش والشرطة بالتصويت في الانتخابات الرئاسيه

أقام عدد من ضباط الشرطة والجيش دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الادارى، طالبوا فيها بإصدار حكم قضائى بإلزام رئيس اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية بتمكينهم من الإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية.
وقال الضباط إنهم تقدموا بطلب الى اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية للسماح لهم بالإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية إلا أن اللجنة لم ترد عليهم رغم أن التصويت فى الانتخابات حق أصيل ولكل شخص الحق فى التعبير عن رأيه فى اختيار رئيس البلاد وبناء شكل مصر الجديدة بعد ثورة 25 يناير باعتبارهم جزءا من نسيج هذا الوطن.
وأكدت الدعوى اذا كانت القوانين الخاصة بالقوات المسلحة والشرطة تمنع علي ضباطها ومجنديها مزاولة أى نشاط سياسى او حزبى حتى يكون انتماؤهم وتوجهاتهم خالصة للأمن وحماية الوطن إلا أن هذا يجب ألا يمنعهم من الإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات وإبداء رأيهم والمساهمة فى الحياة العامة والواجب الوطنى.
كما أن الاعلان الدستورى أكد على أن حرية الرأى مكفولة لجميع المصريين ولكل إنسان التعبير عن رأيه ونشره بالقول او الكتابة أو التصوير.
كما أن قانون مباشرة الحقوق السياسية حدد المحرومين من مباشرة حقوقهم السياسية المحكوم عليهم فى جناية والمحكوم عليهم بعقوبة الحبس والمحكوم عليهم بالحجر عليهم ولم يمنع هذا القانون ضباط الشرطة والجيش والمجندين من مباشرة حقوقهم السياسية.