سياسيون وحقوقيون: مد «الطوارئ» مطلب أمنى.. وإلغاؤها «ضرورة ديمقراطية»

رئيس «الدستور»: الوضع الحالى يحتاج لمدها.. ومساعد وزير الدفاع السابق: أؤيد الإلغاء حتى لا يعاد إنتاج «الدولة البوليسية»

اختلف عدد من السياسيين والحقوقيين بشأن مدّ حالة الطوارئ خلال الفترة المقبلة، خاصة بعد محاولة اغتيال اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، والتى أحدثت تغييراً نوعياً وأوجدت ضرورة ملحة لفرض سيطرة أمنية فى عدد من المناطق وعلى رأسها سيناء، حيث تواصل القوات المسلحة حربها ضد الجماعات المتطرفة، وفيما اعتبر البعض أن مد «الطوارئ» مطلب أمنى، رأى البعض الآخر أن إلغاءها «ضرورة ديمقراطية».
قال اللواء أحمد عبدالحليم، الخبير العسكرى وعضو المجلس المصرى للشئون الخارجية، إن «الإرادة السياسية فى البلاد كانت تسير فى طريق إلغاء حالة الطوارئ وتخفيف حظر التجول، إلا أن استمرار العمليات الإرهابية ضد المنشآت العامة والخاصة وقوات الأمن هو ما أدى إلى استمرارها». وأضاف عبدالحليم ل«الوطن» أن «الأجهزة الأمنية لن تستطيع إنهاء حالة الطوارئ قبل انتهاء العمليات الفردية التى تتم وآخرها محاولة اغتيال وزير الداخلية، والتفجيرات التى تتم فى سيناء يومياً»، مشيراً إلى أن «مد الطوارئ لمدة شهرين فقط لن يسعف قوات الأمن للقضاء على الإرهاب بشكل تام».
ومن جهته، قال اللواء دكتور نبيل فؤاد، مساعد وزير الدفاع السابق وأستاذ العلوم الاستراتيجية، إن «حالة الطوارئ فرضت نفسها على الدولة المصرية، ولكن هناك ضرورة لإلغائها فى أقرب وقت ممكن حتى لا يُعاد إنتاج الدولة البوليسية»، على حد قوله.
وأشار مساعد وزير الدفاع السابق فى تصريح ل«الوطن» إلى «ضرورة عدم مدّ حالة الطوارئ أكثر من شهر واحد، لا يتم التمديد بعدها ولكن تتخذ الدولة كل الإجراءات القانونية الكفيلة بمحاربة الخروج على سلطة الدولة وانتشار الإرهاب».
واعتبر «فؤاد» أن «العالم كله يعانى من الإرهاب ولا يفرض حالة طوارئ ولكنه يتخذ إجراءات مكافحته فى إطار القانون وهو ما علينا انتهاجه بدورنا فى الفترة المقبلة»، لافتاً إلى أن «إلغاء الطوارئ أحد المطالب الأساسية لثورة 25 يناير بعدما امتدت طوال عقود».
ومن جهته، اعتبر الدكتور شوقى السيد، الخبير القانونى، أن «من واجبات الدولة والأجهزة الأمنية حماية الوطن خاصة مع التهديدات المتكررة من تنظيم الإخوان»، مشدداً على ضرورة إلغاء حالة الطوارئ فور عودة الأمن.
وقال السفير سيد قاسم، رئيس حزب «الدستور»، إن «الوضع الحالى قد يحتاج لمدّ حالة الطوارئ لفترة جديدة، نظراً للتهديدات الأمنية التى يتعرض لها الوطن وعدم استقرار الأوضاع، لا سيما فى سيناء والمحافظات الحدودية، وما شهدته القاهرة منذ 30 يونيو، وشعور المواطنين بفقدان الأمن»، مشدداً فى الوقت نفسه على «ضرورة أن تواكب الحل الأمنى حلول أخرى سياسية للخروج من الأوضاع الاستثنائية الحالية فى أسرع وقت، والاتجاه إلى استقرار الأوضاع».
وتابع «قاسم»: «ندعم القوات المسلحة والشرطة المصرية فى عملياتهما فى سيناء للقضاء على الإرهاب، لكننا نتبنى ضرورة العمل على تحقيق المصالحة المجتمعية، باستثناء الذين تورطوا فى أعمال عنف أو جرائم».
أما الدكتور حسن أبوطالب، مستشار مركز «الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية»، فقال: إن «تمديد حالة الطوارئ له أسبابه الموضوعية، وهى أن الأوضاع الأمنية لم تستتب بعد، خاصة أن هناك بؤراً وخلايا إرهابية ستتحرك إذا ما شعرت أن الأجهزة الأمنية فقدت تركيزها فى الحرب ضد المتطرفين».
وأضاف: «نحن فى حاجة إلى مزيد من السيطرة الأمنية بما لا يخل بحقوق المواطنين وحقوق الإنسان، وتمديد الطوارئ مُوجّه فقط لكل من هو إرهابى للحفاظ على الدولة والمجتمع».
ورأى مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية أنه «إذا تحسن الوضع الأمنى وأصبحت البلاد أكثر استقراراً، فمن حق الجميع مطالبة الحكومة بإنهاء هذه الحالة، خاصة أن القرار يلبى حاجة حقيقية ويساعد على تخفيف وتهدئة مظاهر القلق لدى المواطنين».
وقالت داليا زيادة، مديرة «مركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية»، إنه «إذا اضطر مجلس الوزراء أن يمدد قانون الطوارئ فيجب أن يكون ذلك فى أضيق الحدود، ويكون مثلاً يوم الجمعة فقط نظراً لتأثير الأمر على الاقتصاد المصرى، وأنا أقترح صياغة مواد قانون لمكافحة الإرهاب، على أن يتم تعريف الإرهاب والإرهابيين وطرق مكافحته بدقة شديدة، والبعد عن أى عبارات فضفاضة».
واعتبرت «زيادة» أن «الأوضاع الأمنية فى البلاد تتطلب جهوداً حثيثة من قبَل قوات الأمن فى مصر وخاصة داخل سيناء عقب الهجمات الإرهابية التى نراها على قوات الجيش والشرطة هناك بشكل يومى».