أعلنت مؤسسة "عالم واحد للتنمية ورعاية المجتمع المدني" أن مجموعات ممن وصفتهم ب"الميليشات الإلكترونية التابعة للتنظيم الدولي لجماعة الإخوان المسلمين بالدولة التركية"، قامت بقرصنة وتعطيل المواقع التابعة للمؤسسة، وهي موقع "عالم واحد للتنمية، وموقع منتدى رفاعة الطهطاوي لدراسات الديمقراطية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وموقع معهد الربيع العربي لموارد ودراسات المرحلة الانتقالية، وموقع انتخابات مصر، بالإضافةإلى "تشبيك" وهو الموقع الاحتياطي لعالم واحد. وذكرت مؤسسة عالم واحد، في بيان أصدرته اليوم، أن الرسالة التي دونها القراصنة على صدر الموقع أبرزت مناهضتها لوزير الدفاع الفريق أول عبد الفتاح السيسي، كما أبرزت تأييدها للرئيس المعزول محمد مرسي. وأكدت المؤسسة على إدانتها لهذا الفعل غير المسؤول باعتباره مناهضًا لكافة الحقوق والحريات المكفولة للأفراد والجماعات والتنظيمات، والمكفولة بموجب المواثيق الدولية والتشريعات الوطنية، وأن ذلك يعد انتهاكا لحرية الرأي والتعبير والحق في تداول المعلومات، الذي نصت عليه المادة "19" من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، وقضت بأن "لكل إنسان الحق في حرية التعبير ويشمل حريته في التماس مختلف دروب المعلومات، والأفكار وتلقيها ونقلها للآخرين دون اعتبار للحدود، كما يعد انتهاكًا للحريات الأكاديمة المعنية بحماية كل الحريات ذات الصلة بالعمل البحثى والأكاديمى كحريات الفكر والرأى والاجتماع والتنقل وإلقاء المحاضرات والمشاركة بالندوات العامة وحلقات النقاش والمشروعات البحثية والحصول على المعلومات واستخدامها ونشر وتوزيع الأعمال الفكرية والعلمية". وشددت "عالم واحد" أنها من منطلق أنشطتها المتواصلة في مجالات التنمية وحقوق الإنسان ودعم الديمقراطية على المستويين الوطني والإقليمي، وفي إطار الرسالة التي تؤديها باعتبارها من منظمات المجتمع المدني، على أنها، لا تنحاز لأي فصيل سياسي، وإنما تعمل على مراقبة وتقييم السياسات والحكومات على اختلافها منذ حكم مبارك وحتى الرئيس المؤقت عدلي منصور، وأن منصة المؤسسة تتسع دائمًا لكافة الفصائل والأحزاب والحركات السياسية والمدنية، وأن مكتبة إصدارات "عالم واحد" تزخر بالكتب والأبحاث والتقارير وأوراق السياسات، "التي تسهم في رسم سياسات تضمن معايير الديمقراطية، سواء قبل ثورة 25 يناير أو بعدها". وأكدت أن تلك المحاولات البائسة من جانب التنظيم الدولي لجماعة الإخوان المسلمين، أو مؤيديهم، لا تنم عن فهم طبيعة ودور وآليات عمل منظمات المجتمع المدني بشكل عام، باعتبارها الكيانات التي تشغل المساحة بين المواطن والدولة، داعمة لحقوق المواطن على تنوعها، ومراقبة على سياسات الحكومات على اختلافها.