حقوقيون وقانونيون يرفضون مشروع الشئون الاجتماعية لقانون الجمعيات الأهلية الجديد

رفض الخبراء والقانونيون والحقوقيون المشاركون فى المائدة المستديرة التى نظمها البرنامج العربى لنشطاء حقوق الإنسان مشروع قانون الجمعيات الأهلية الجديد الذى طرحته وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية جملة وتفصيلا ، ووصفوه بالمقيد للحريات المكفولة بموجب الدستور .
وقال الخبراء فى المائدة التى عقدت مساء أمس تحت عنوان "قانون الجمعيات الجديد،جدل الحصار والمسار" إن مشروع قانون الوزارة يقوم على مبدأ الهيمنة والوصاية على الجمعيات الأهلية ، بما يمثل وصاية على العمل الأهلي، والمجتمع ككل ، ويعتمد على مبدأ الإقصاء، سواء أكان بواسطة فرض القيود على إنشاء وإشهار الجمعيات، أو تحديد ميادين محددة للعمل الأهلي، بهدف تصفية منظومة العمل الأهلي واختزالها في الميادين التنموية والخيرية، في تحد وإخلال صارخ لحرية التنظيم المكفولة بموجب الدساتير والمواثيق الدولية لحقوق الانسان ، بالاضافة إلى وضع المزيد من الهيمنة والحصار من جانب الجهات الإدارية متمثلة في الاتحاد الإقليمي للجمعيات ووزارة الشؤون الاجتماعية علي منظومة العمل الأهلي.
واتفق الخبراء على بعض المبادىء العامة التى ينبغى على منظمات المجتمع المدنى التكاتف من أجلها ومنها ضرورة ة التشبيك والتنسيق بين مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية بشكل عاجل لخلق تكتل وجبهة موحدة ضد القانون الجديد وكذلك ضم جميع الاصوات في بوتقة واحدة من خلال حملات تستهدف الحكومة ومجلس الشعب والاحزاب والاعلام ، ومراعاة المعايير الدولية لحرية التنظيم والعمل الأهلي، ومبادىء
الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عند صياغة ووضع قانون جديد للجمعيات الأهلية.
كما اتفق الخبراء والقانونيون على عقد حوار مجتمعي وصولا للمعايير اللازمة لصياغة قانون جديد يضمن حرية التنظيم والعمل الأهلي في مصر، ورفض تمثيل الدكتور عبدالعزيز حجازي رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية بوصفة أحد أركان النظام السابق لمؤسسات المجتمع المدني ، والمطالبة بضرورة تضمين الدستور الجديد على حزمة من المواد والنصوص الواضحة بشأن حرية التنظيم والتجمع وعدم تقييدها
بالقانون .
واتفقوا على ضرورة مخاطبة والتوجه إلى الرأي العام فيما يتعلق بأهمية ودور وعمل الجمعيات الأهلية على اختلاف ميادينها، وذلك لمواجهة حملة التشويه الممنهج ضد المؤسسات بما يدفع نحو تعزيز العمل الأهلي ، وطلب جلسة استماع في مجلس الشعب -
باعتباره الجهة التشريعية- لمؤسسات المجتمع المدني للرد علي كافة الاتهامات الموجهة اليها وكذلك وضع طلبات تلك المؤسسات من معايير وتصورات لقانون جديد بين ايدي اعضاء المجلس .
ومن أبرزالخبراء الذين شاركوا فى المائدة حجاج نائل رئيس البرنامج العربى لدعم نشطاء حقوق الإنسان ومحمد زارع محمد حجازى المحامى بالنقض مسئول الشئون القانونية بنقتبة المحامين رئيس منى عزت مؤسسة المرأة الجديدة ، عاطف النجمى مدير جمعية الدفاع العربى .