"عالم واحد" تدين استهداف مواقعها الإلكترونية بواسطة ميلشيات الاخوان

قامت مجموعات من الميليشات الإلكترونية التابعة للتنظيم الدولى لجماعة الاخوان المسلمين بالدولة التركية بقرصنة وتعطيل المواقع التابعة لمؤسسة عالم واحد للتنمية ورعاية المجتمع المدني وهي، موقع معالم واحد للتنمية، وموقع منتدى رفاعة الطهطاوي لدراسات الديمقراطية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وموقع معهد الربيع العربي لموارد ودراسات المرحلة الانتقالية، وموقع انتخابات مصر، وموقع تشبيك الاحتياطي لعالم واحد، وأبرزت الرسالة التي دونها القراصنة على صدر الموقع مناهضتها لوزير الدفاع الفريق، عبد الفتاح السيسي، كما أبرزت تأييدها للرئيس المعزول محمد مرسي.



وتدين مؤسسة عالم واحد هذا الفعل غير المسؤول باعتباره مناهضًا لكافة الحقوق والحريات المكفولة للأفراد والجماعات والتنظيمات، والمكفولة بموجب المواثيق الدولية والتشريعات الوطنية، ويأتي ذلك انتهاكا لحرية الرأي والتعبير، والحق في تداول المعلومات، الذي نصت عليه المادة (19) من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، بأن لكل إنسان الحق في حرية التعبير ويشمل حريته في التماس مختلف دروب المعلومات، والأفكار وتلقيها ونقلها للآخرين دون اعتبار للحدود، كما يعد انتهاكًا للحريات الأكاديمة المعنية بحماية كل الحريات ذات الصلة بالعمل البحثى والأكاديمى كحريات الفكر والرأى والاجتماع والتنقل وإلقاء المحاضرات والمشاركة بالندوات العامة وحلقات النقاش والمشروعات البحثية والحصول على المعلومات واستخدامها ونشر وتوزيع الأعمال الفكرية والعلمية.



وتؤكد عالم واحد، أنه في إطار أنشطتها المتواصلة في مجالات التنمية وحقوق الإنسان ودعم الديمقراطية، على المستويين الوطني والإقليمي، وفي إطار الرسالة التي تؤديها باعتبارها من منظمات المجتمع المدني، على أنها لا تنحاز لأي فصيل سياسي، وإنما تعمل على مراقبة وتقييم السياسات والحكومات على اختلافها منذ حكم مبارك وحتى الرئيس المؤقت عدلي منصور، وأن منصة المؤسسة تتسع دائمًا لكافة الفصائل والأحزاب والحركات السياسية والمدنية، وأن مكتبة إصدارات عالم واحد تزخر بالكتب والأبحاث والتقارير وأوراق السياسات، التي تسهم في رسم سياسات تضمن معايير الديمقراطية، سواء قبل ثورة الخامس والعشرين من يناير أو بعدها.



واضافت، أن تلك المحاولات البائسة من جانب التنظيم الدولي لجماعة الإخوان المسلمين، أو مؤيديهم، لا تنم عن فهم طبيعة ودور وآليات عمل منظمات المجتمع المدني بشكل عام، باعتبارها الكيانات التي تشغل المساحة بين المواطن والدولة، داعمة لحقوق المواطن على تنوعها، ومراقبة على سياسات الحكومات على اختلافها.