مركز إماراتى: مصر رفضت لقاء «إخوان تونس» وتشدد الرقابة على اجتماعات «التنظيم الدولى»

قال مركز «المزماة» الإماراتى للدراسات والبحوث، فى تقريره الأسبوعى، إن «مصر رفضت عقد أى لقاءات على أى مستوى مع مسئولى حركة النهضة التونسية، التابعة للتنظيم الدولى للإخوان، خصوصاً مع زعيم الحركة راشد الغنوشى، بسبب موقفه من ثورة 30 يونيو». وأضاف المركز أن «مصر أبلغت الحكومة التونسية بأن موقفها من ثورة 30 يونيو، أثار غضب واستياء الشعب المصرى وشباب حركة تمرد، وأن حركة النهضة لم تُراع العلاقات والمصالح المشتركة، وإنما راعت الموقف العقائدى من منطلق تأييدها لجماعة الإخوان».
وذكرت مصادر دبلوماسية مصرية، ل«المزماة»، أن «الغنوشى أرسل إلى السفارة المصرية بتونس، يؤكد لها أنه لا يؤيد تحركات التنظيم الدولى للإخوان ضد مصر، كما أنه يرفض حضور عدد من اللقاءات التى يعقدها التنظيم لمناقشة التطورات فى مصر، حرصاً منه على العلاقات المصرية التونسية». وفى التقرير نفسه، قال «المزماة» إن «أجهزة سيادية مصرية، قررت تنشيط وتدعيم فروعها المكلفة بمتابعة ومراقبة اجتماعات وتحركات التنظيم الدولى للإخوان فى عدد من العواصم العالمية. وكشفت التقارير التى تلقتها الأجهزة حول اجتماع «بازل»، طرح فكرة تدويل منصب المرشد العام للإخوان، بحيث يبقى غير مقصور على المصريين فقط، بعد سقوط الجماعة والقبض على غالبية عناصرها وهروب الباقين، واستحالة وجود مقر رئيسى للجماعة مرة أخرى على الأراضى المصرية. وأكدت التقارير أن أغلب من حضروا الاجتماع، خاصة مراقب عام الإخوان فى الأردن زكى بن أرشيد، أيّدوا فكرة تدويل المنصب، خاصة أن «بن أرشيد» يرغب فى توليه، وهو ما سيدعم إخوان الأردن فى مواجهة نظام الملك عبدالله الثانى، لإحداث ثورة فى أول دولة عربية ملكية بعد ثورات الجمهوريات العربية فى مصر وتونس وليبيا واليمن.
وطالب اجتماع «بازل» بضرورة إعطاء دور أكبر للأخوات المسلمات، وإسناد مناصب قيادية لهن، بما فى ذلك منصب نائب المرشد، لكسب تأييد ودعم الدول الغربية والمنظمات النسائية بها، إضافة إلى مطالبته بإسناد المنصب لإحدى زوجات قياديى إخوان مصر، المحبوسين حالياً.