تعرف على ضوابط التمويل والإنفاق لحملات الانتخابات الرئاسية

انطلقت الدعاية الانتخابية لمرشحي رئاسة الجمهورية، وهما الرئيس الحالي عبدالفتاح السيسي، ورئيس حزب الغد موسى مصطفى موسى، اليوم، وفقا للجدول الزمني الذي حددته الهيئة الوطنية للانتخابات.
ومن المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية في الخارج أيام 16 و17 و18 مارس المقبل، على أن تجرى داخل البلاد أيام 26 و27 و28 من الشهر ذاته؛ وحددت الهيئة الوطنية مدة الدعاية للانتخابات الرئاسية ب28 يوما تنتهي قبل إجراء مواعيد الاقتراع بيوم واحد سواء خارج أو داخل مصر.
وأصدرت الهيئة، يوم 15 يناير، القرار رقم 22 لسنة 2018،بشأن ضوابط التمويل والإنفاق بالحملات الانتخابية الرئاسية، وجاء كما يلي:
- أن يكون الحد الأقصى لما ينفقه كل مرشح على حملته الانتخابية 20 مليون، جنيه وفي حالة انتخابات الإعادة يكون الحد الأقصى للإنفاق 5 ملايين جنيه.
- اشترط القرار أن يكون تمويل الحملة الانتخابية للمرشح من أمواله الخاصة وله أن يتلقى تبرعات نقدية أو عينية من الأشخاص الطبيعيين المصريين على إلا يجاوز مقدار التبرع من أي شخص طبيعي 2% من الحد الأقصى المقرر للإنفاق في الحملة الانتخابية.
- حظر القرار على المرشح تلقى أي مساهمات أو دعم نقدى أو عيني للحملة من أي شخص اعتباري مصري أو أجنبي أو من دولة أو جهة أجنبية أو منظمة دولة أو آية جهة يسهم في رأس مالها شخص أجنبي، كما يحظر تلقى أية مساهمات أو دعم نقدى أو عيني من أي شخص طبيعي أجنبي.
- ألزم القرار المرشح بفتح حساب بالعملة المحلية بأحد البنكين الأهلي المصري أو بنك مصر يودع فيه كافة الأموال المخصصة للحملة الانتخابية، وعليه أن يخطر الهيئة باسم البنك ورقم الحساب وعلى كل من البنك المودة به والمرشح إبلاغ الهيئة أولاً بأول بما يتم إيداعه في الحساب ومصدره ويلتزم المرشح بإخطار الهيئة أولاً بأول بأوجه إنفاقه منه، ولا يجوز الإنفاق على حملته الانتخابية من خارجه.
- تتولى لجنة برئاسة رئيس لجنة متابعة سير الانتخابات بكل محافظة وعضوية مستشار على الأقل بهيئة النيابة الإدارية بالمحافظة، وممثل الجهاز المركزي للمحاسبات وخبيرين من مصلحة الخبراء بوزارة العدل.
وتضطلع تلك اللجان بمهمة رصد الوقائع التي تقع بالمخالفة للضوابط التي قررها الدستور أو القانون أو قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات بشأن التمويل والإنفاق بالحملات الانتخابية التي تقع بنطاق كل محافظة، وتعد هذه اللجان تقارير تتضمن رصدًا لما تكتشفه من مخالفات وتعرض هذه التقارير على الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، مثبتًا بها حصر الوقائع ومظاهر المخالفة وتحديد مرتكبيها كلما أمكن ذلك، ويقوم الجهاز التنفيذي المشار إليه بإعداد تقرير عن هذه المخالفات لعرضه على مجلس إدارة الهيئة لإعمال شئونه تجاه المخالفات ومرتكبيها.
- ألزم القرار المرشح أو وكيله بأن يقدم للهيئة الوطنية للانتخابات خلال 15 يومًا من تاريخ إعلان نتيجة الانتخابات بيانًا يتضمن مجموع المبالغ التي حصل عليها ومصدرها وطبيعتها، وما أنفقه منها على الحملة الانتخابية وأوجه الإنفاق.
- يتولى الجهاز المركزي للمحاسبات مراجعة حسابات الحملة الانتخابية للمرشحين، على أن يقدم تقريرًا بنتيجة مراجعته إلى الهيئة الوطنية للانتخابات خلال 15 يومًا من تاريخ إحالة الحسابات إليه من قبل الهيئة.
وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات أصدرت، أمس، قرارا بالقائمة النهائية للمرشحين المقبولين في الانتخابات الرئاسية والتي تضمنت كلا من الرئيس السيسي والمهندس موسى مصطفى موسى.