أصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، اليوم الثلاثاء، ضوابط التمويل والإنفاق بالحملات الانتخابية المقبلة. وأكدت الهيئة، في قرارها رقم 21 لسنة 2018، على أن الحد الأقصى لما ينفقه كل مرشح في حملته الانتخابية، 20 مليون جنيه، وفي حالة الإعادة يكون الحد الأقصى 5 مليون جنيه. وشددت على أن يكون تمويل الحملة الانتخابية للمرشح من أمواله الخاصة، وله أن يتلقى تبرعات نقدية أو عينية من الأشخاص الطبيعيين المصريين على ألا يتجاوز مقدار التبرع من أي شخص طبيعي اثنين في المائة من الحد الأقصى المقرر للإنفاق على الحملة الانتخابية. وحذرت الهيئة من تلقى أي مرشح أي مساهمات أو دعم نقدي أو عيني للحملة الانتخابية من أي شخص مصري أو أجنبي أو من أي دولة أو جهة أجنبية أو منظمة دولية أو أي جهة يسهم في رأس مالها شخص أجنبي. وألزمت كل مرشح بإمساك سجل تُقيد فيه أي تبرعات نقدية أو عينيه يتلقاها، على أن يثبت به تاريخ تلقى التبرعات، وشخص المتبرع، والأشياء المتبرع بها وقيمتها، وعليه إبلاغ الهيئة أولاً بأول بما تم قيده بهذا السجل، على أن يسلم السجل كاملًا للهيئة الوطنية للانتخابات في اليوم التالي لنهاية الحملة الانتخابية. وقالت الهيئة، إن المرشَّح يلتزم بفتح حساب بالعملة المحلية بأحد البنكين (الأهلي المصري أو بنك مصر) ويودع فيه كافة الأموال المخصصة لحملته الانتخابية وعليه أن يخطر الهيئة باسم البنك ورقم الحساب، كما ألزمت البنك المودع به والمرشح بإبلاغ الهيئة أولًا باول بما يتم إيداعه في الحساب ومصدره. وأضافت الهيئة في قرارها أن المرشح يلتزم بإخطار الهيئة أولًا بأول بأوجه إنفاق الأموال، كما شددت على أنه لا يجوز الإنفاق على الحملة الانتخابية من خارجه. أوضحت الهيئة أنه تشكل لجنة برئاسة القاضي رئيس لجنة متابعة الانتخابات بكل محافظة وعضوية مستشار بالنيابة الإدارية وممثل الجهاز المركزي للمحاسبات وخبيرين من وزارة العدل، على أن تكون مهامها رصد الوقائع التي تقع بالمخالفة للضوابط التي قررها الدستور والقانون أو قرارات الهيئة الوطنية بشأن التمويل والإنفاق بالحملات الانتخابية التي تقع بكل محافظة. وتعد اللجان المشكَّلة تقارير تتضمن رصد لما تكتشفه من مخالفات، وتُعرض هذه التقارير على الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية مُثبتًا بها حصر الوقائع ومظاهر المخالفة وتحديد مرتكبيها كلما أمكن ذلك، على أن يقوم الجهاز التنفيذي بإعداد تقرير عن هذه المخالفات تمهيداً لعرضه على مجلس إدارة الهيئة لاتخاذ قراراه بشأنها. وأشارت الهيئة في قرارها إلى أنه على المرشح أو وكيله بموجب توكيل موثق بالشهر العقاري، أن يقدم للهيئة خلال 15 يومًا من تاريخ إعلان نتيجة الانتخابات، بيانًا يتضمن مجموع المبالغ التي حصل عليها ومصدرها وطبيعتها وما أنفقه منها على الحملة الانتخابية وأوجه الإنفاق. ولفتت كذلك إلى أن الجهاز المركزي للمحاسبات سيتولى مراجعة حسابات الحملة الانتخابية للمرشحين على أن يقدم تقريرًا بنتيجة مراجعته إلى الهيئة الوطنية خلال 15 يومًا من إحالة الحسابات إليه من قبل الهيئة.
