جنائيون يوضحون مسار التحقيق وعقوبة المتسبب في انهيار عقار "منشأة ناصر"

شهدت منطقة منشأة ناصر، أمس، إثر انهيار أحد العقار الكائنة بها، ما تسبب في وفاة طفل وإصابة 16 مواطنا، وفقا لبيانات وزارة الصحة.
وقال اللواء محمد أيمن، نائب محافظ القاهرة، إن العقار المنهار قديم وبدون بيانات، مشيرًا إلى أن الحي يتحرك بناء على شكاوى الأهالي لفحص العقارات من خلال لجان مختصة تدرس الحالة الإنشائية لها وتحدد مدى الخطورة الإنشائية والجيولوجية.
وحول المسار التي تجري فيه التحقيقات الجنائية للحادث حيال عدم وجود بيانات متعلقة بالعقار المنهار للحادث، قال اللواء رفعت عبد الحميد، أستاذ العلوم الجنائية، إن التحقيقات سوف تسعى إلى تحديد المسؤولين عن الحادث، بإثبات ملكية العقار أولا، مشيرا إلى أن تصريحات نائب المحافظة عن عدم توافر بيانات مسجلة للعقار في ملفات الحي ربما تكون صحيحة، بسبب مرور فترة طويلة على الإنشاء.
وأضاف عبدالحميد ل"الوطن"، أن النيابة في هذه الحالة سوف تلجأ إلى بدائل توضح مشروعية تسجيل العقار في الشهر العقاري أو مصلحة الضرائب العقارية، مبينا أنه في حالة دفع القاطنين للعقار فواتير كهرباء أو مياه، أو غاز، فإنه من المفترض قانونيا أنه مسجل لدى الدولة.
وأوضح أستاذ العلوم الجنائية، أن التعامل مع العقارات المهددة بالسقوط، يتم من خلال طريقين أولهما الإبلاغ من قبل الأهالي أو الجيران المتضررين، أو من خلال رصد موظفي الحي، الذي يكتب تقارير بشأن العقارات المخالفة أو التي تمثل خطرا على قاطنيها، ليتحرك الحي بناء على ذلك.
وبدوره قال الدكتور محمود كبيش، عميد كلية الحقوق بجامعة القاهرة سابقا، إن الواقعة الحالية تندرج تحت بند القتل الخطأ، والذي تصل عقوبته إلى الحبس 3 سنوات كحد أقصى.
وفيما يتعلق بتحديد الجاني، أضاف كبيش ل"الوطن"، أن مسؤولية انهيار عقار سكني تقع على عاتق مالك ذلك العقار في حالة عدم اتخاذه الإجراءات والتدابير اللازمة للحيلولة دون وقوع هذا الخطر، كما يشارك فيها موظفو الحي، الذي يتواجد فيه العقار، حتى إذا كان العقار غير مسجل لدى الدولة.
وأوضح عميد كلية الحقوق سابقا أن طبيعة عمل موظفي الحي تفرض عليهم رصد كافة المباني المقامة في نطاق الدائرة المكلف بها، ورفع تقارير حول أي مخالفة لمعايير الأمن والسلامة، مشيرا إلى أن عدم القيامة بذلك يعد امتناعا عن أداء الوظيفة، إذا ثبت أن هناك علاقة سببية تربطه بما حدث، فإن ذلك يصنف أيضا كجريمة قتل خطأ.