"محلية النواب" تستعرض تقرير البنك المركزي عن مخالفات بورسعيد

ناقشت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، تقرير الجهاز المركز للمحاسبات عن محافظة بورسعيد من الفترة يوليو 2016 حتى يوليو 2017.
جاء ذلك باجتماع الخميس، حيث تضمن التقرير أنه بالنسبة للإيرادات في ديوان عام المحافظة، وحي جنوب، تبين استحقاق مبالغ جملتها نحو 41 مليون جنيه، تمثل قيمة مقابل انتفاع وأقسام تمليك مستحقة طرف بعض المنتفعين بالحظائر والأراضي المقامة عليها بمنطقة جنوب بورسعيد وقرية القابوطي الجديدة، دون اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحميلها فضلا عن تخصيص حظائر للعاملين بوظائف الدولة، وبعضهم ليمارس النشاط والبعض الآخر قام بتغيير النشاط والتصرف فيها بالبيع، وذلك بالمخالفة لشروط التخصيص لتلك الحظائر.
وأكد التقرير أنه لما طلب الجهاز من كل من الديوان العام وحى جنوب بكتبه المنتهية فى أكتوبر سنة 2016 لإتخاذ الإجراءات اللازمة فى هذا الشأن، أفاد بكتبه المنتهية فى يناير 2017 أنه تم تحصيل مبالغ جملتها نحو 965ألف حنية من تلك المبالغ وإخطار الشئون القانونية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتحصيل باقي المبالغ، كما تم إحالة الموضوع للنيابة الإدارية.
وبشأن عقود الأعمال والتوريدات، تبين فى بعض الجهات استحقاق مبالغ جملتها نحو 256ألف جنية، طرف المسند إليهم تنفيذ بعض العمليات والتوريدات تمثل قيمة غرامات تأخير وعدم مطابقة نتيجة تنفيذ أعمال بالمخالفة للمواصفات الفنية المتعاقد عليها أو التأخير فى تنفيذ الأعمال، فضلا عن قيمة فروق أسعار ومصاريف إدارية وغرامة تأخير مرتبه على فسخ التعاقد مع بعض المقاولين وسحب الأعمال منهم نتيجة تقاعسهم فى تنفيذ الأعمال وإعادة طرحها على حسابهم.
وأكد التقرير على أنه بشأن هذا الأمر أفادت الجهات بأنه تم تحصيل مبالغ جملتها 9آلاف جنية بمديرية الإسكان والمرافق ومبالغ جملتها نحو 28 ألف بحساب الديون المستحقة للحكومة وتوسيع مطلوبات للحكومة، وجار تحصيل باقى المبالغ.
وفيما يتعلق بالممتلكات الحكومية وموجدات المخازن وما في حكمها، قال التقرير أنه في ديوان عام المحافظة، تبين عدم الاستفادة من عدد 39 حظيرة البالغ قيمتها نحو 24 مليون جنيه بقرية القابوطي منذ عام 2013، والتي لم يتم تخصيصها والتصرف فيها، مما أدى إلى التعدي عليها، فضلا عن عدم تحصيل المبالغ المستحقة على المعتدين نظير شغله لتلك الحظائر، الأمر الذي أدى إلى صدور قرار المحافظ رقم 276 باتخاذ الإجراءات الأمنية اللازمة، بإخلاء تلك الحظائر أو طرد مستغليها بالطرق الإدارية مع عدم الإخلال بالمسؤولية المدنية والجنائية تجاههم مع ضرورة قيام حي جنوب تحرير المحاضر اللازمة، ضدهم مع حفظ حق المحافظة في المبالغ المستحقة نظير شغله لأملاك المحافظة وقد تبين قيام الحى بحصر أسمائهم وموافقة مديرية أمن بورسعيد بها؛ لعمل الدراسة الأمنية اللازمة ولم يتم استكمال الإجراءات اللازمة لتنفيذ قرار المحافظ، ومن ثم تم إحالة الموضوع للنيابة الإدارية.
وفيما يتعلق بالصناديق والحسابات الخاصة والمشروعات الإنتاحية، أسفر فحص الجهاز عن بعض الملاحظات التي شابت أعمال الصناديق بلغت جملة الآثار المالية المترتبة عليها نحو 65 مليون جنية، بواقع 62 مليون قيمة أقساط تمليك وإيجارات المساكن والمحلات المملوكة للحساب في نطاق المحافظة نتيجة تقاعس المنتفعين فى سداد الأقساط المستحقة، حيث تم تحصيل 2 مليون جنية وجارى تحصيل الباقي.
وتضمنت أيضا استحقاق مبالغ 666 ألف جنيه قيمة تكاليف علاج مرضى التأمين الصحي والمستحقة طرف الهيئة العامة للتأمين الصحي، حيث تم سداد مبلغ 565 ألف جنيه وجار تحصيل الباقي، فيما حساب المنطقة الصناعية بديوان عام المحافظة تبين استحقاق مبلغ 2مليون جنية طرف بعض المستثمرين تمثل قيمة أقساط بيع الأراضي المخصصة لهم، نتيجة تقاعسهم عن سددها في المواعيد المقررة.
وتضمن التقرير أيضا تحميل الحساب بمبالغ نحو 153 ألف جنيه، بدون مبرر ثمثل قيمة النسبة المخصصة لصالح الخزانة العامة للدولة من حملة إيرادات الحساب، والتي تم خصمه بمجرد توريد جملة المبالغ للبنك المركزي وذلك نتيجة عدم التزام المستثمرين بشروط التخصيص.