حملة "موسى": ننطلق من ثوابت الحركة الوطنية ونؤمن بثورتي يناير ويونيو

أعلن عادل عصمت، المتحدث الرسمي لحملة المرشح الرئاسي موسى مصطفى موسى، إن المرشح الرئاسي، ينطلق من ثوابت أهمها، أنهم كحملة ينطلقون من ثوابت الحركة الوطنية المصرية، والتي يأتي على رأسها استقلال القرار الوطني والحفاظ على الوحدة الوطنية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية.
وأضاف متحدث الحملة في بيان اليوم: "نؤمن بمصر دولة وطنية ديمقراطية دستورية حديثة تقوم على أساس مبدأ المواطنة دون تمييز بين المصريين بسبب الدين أو الطائفة أو العرق او الجنس، نؤمن بثورتي 25 يناير و30 يونيو والتي أقرتهما الوثيقة الدستورية للبلاد، ونعتبر أنفسنا ضمن الساعين والحريصين على نجاح المرحلة الانتقالية الحاليه لثورة 30 يونيو".
وأضاف: "نؤمن بدور للدولة كحامي للمواطنين وكطرف ثالث اصيل في تعاملاتهم مع القطاع الخاص كما نؤمن بدور الدوله كمراقب ومتابع وكضابط للتنافسية وللسوق ، وكمانع للاحتكار وكمحاسب (للفاسدين والفاشلين)، اننا نؤمن بإعادة بناء الإنسان المصرى تعليمه وتدريبه وصحته وهو مشروعنا القومي الأكبر".
وتابع: "نعتبر أنفسنا ضمن الساعين والحريصين على نجاح المرحلة الانتقالية الحالية لثورة 30 يونيو، ونؤمن بدور الدولة كحامي للمواطنين وكطرف ثالث أصيل في تعاملاتهم مع القطاع الخاص، كما نؤمن بدورها مراقبًا ومتابعًا وضابطًا للتنافسية وللسوق، ومانع للاحتكار ومحاسب للفاسدين والفاشلين".
وأشار إلى أن الحملة تؤمن بإعادة بناء المواطن (تعليمه وتدريبه وصحته مشروعنا القومي الأكبر)، وأنها رفضت أي خطابات تهدد النسيج الوطني أو تخدش الوحدة الوطنية أو تنشر الكراهية مع ضرورة تجريم خدش الوحدة الوطنية وبث الكراهية بين المصريين.
وأكدت الحملة التزامها ببرنامج الإصلاح وتجديد الخطاب الديني ومناهضة العنف والتطرف وبث الكراهية وتصويب المقررات الدراسية بما يرسخ الهوية المصرية ويخرج منتج تعليمي قابل للتنافس محليًا وعالميًا، وبما يخرج إنسان مدني قابل للتعايش.
وقال: "نؤمن بالاستفادة من كل الخبرات العالمية سواء كانت دولا أو مؤسسات أو أفراد مع الاستعانة بالمستشارين المصريين سواء بالداخل أو الخارج، ونناشدهم أن يساهموا معنا في إعادة بناء الدولة، وننتهج سياسة اقتصادية تؤول في النهاية إلى تحقيق التوازن بين الدخول والإنفاق بما يضمن حياة كريمة لكل مصري وتوسيع الطبقة الوسطي، ونؤكد إيماننا بمبدأ الرأسمالية الوطنية وتوسيع مداها قدر الإمكان عبر نظام للأسهم يوسع قاعدة المشاركة المجتمعية، ويوسع قاعدة الملكية للمصريين في مختلف المشروعات الوطنية".
واختتم: "نؤمن بضرورة عودة الدولة مجددًا إلى أدوراها الأساسية المنوطة بها، التي انسحبت منها طوال سنين مضت، ما نتج عنه فراغات عديدة تسلل منها تنظيم الإخوان وغيرهم إلى الشعب المصري عبر القيام بأدوار الدولة المتروكة، ونرفض توظيف الدين والتوسل به لتحقيق أغراض سياسية، فالدين يوضع فوق الذري، ونؤكد التزامنا بالاتفاقيات الدولية التي وافق عليها نواب الشعب المصري وصدّق عليها الرئيس، وننظر لها على أنها إجماعات وطنية لا تدخل ضمن موضوعات التنافس والجدل الانتخابي أصلا".