تحديد 44 إرهابياً مشتبهاً فيهم بمحاولة اغتيال وزير الداخلية

مصدر أمنى: فلسطينى استأجر شقة قريبة لمنزل الوزير أعد فيها القنبلة بمعاونة 10 من جنسيات أجنبية وفحص 1200 شقة مفروشة فى مدينة نصر.. ومراجعة خطة تأمين الوزير وتوقعات باستبدال الحراسة

كشفت مصادر أمنية بارزة عن أن أجهزة الأمن فى القاهرة حددت 44 من العناصر الإرهابية المشتبه فيهم بالتورط فى الحادث الإرهابى الذى استهدف موكب اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، فى شارع مصطفى النحاس بمدينة نصر، وأن الأجهزة الأمنية توصلت إلى معلومات مهمة عن المشتبه فيهم، بعد أن انتهت من معرفة أسمائهم والأماكن التى يختبئون فيها فى القاهرة والمحافظات.
وأشار المصدر إلى أن المعلومات التى حصلت عليها الأجهزة الأمنية أكدت تورط عدد من عناصر «حماس» فى العملية بالإضافة إلى عناصر من جهات أجنبية أخرى تكثف الأجهزة الأمنية من جهودها للكشف عن هوياتهم.
وأضاف المصدر أن أجهزة الأمن فى القاهرة تنسق مع جهاز الأمن الوطنى والأمن العام فى المحافظات لمداهمة الأماكن التى يختبئون فيها تمهيدا للقبض عليهم.
وأوضح المصدر أنه تم فحص الكاميرات التى تحفظت عليها النيابة والخاصة بالمحلات التجارية القريبة من مكان الانفجار ومول المجموعة المصرية الذى حدث أمامه الانفجار، وأنه تم فحص جميع الأجانب الذين تمكنوا من الدخول إلى القاهرة خلال الفترة الماضية، وتم نشر مجموعات بحث فى محافظتى الجيزة والقاهرة لتفتيش الشقق المفروشة فى مدينة نصر، وتم فحص ما يقرب من 1200 أجنبى تمكنوا من الوجود داخل محيط القاهرة الكبرى، وذلك بعدما أكدت التحريات الأولية اشتراك عناصر أجنبية فى تنفيذ العملية بالاشتراك مع 10 من شخصيات مصرية. وأوضحت التحريات، التى أشرف عليها قيادات الوزارة الفنية، أن الجناة تمكنوا من تأجير شقة مفروشة بالقرب من مسكن الوزير فى شارع مصطفى النحاس، وتركوها قبل الحادث بأسبوع وانتقلوا إلى شقة أخرى فى منطقة مدينة نصر، ورجحت التحريات أن شابا فلسطينيا استأجر الشقة وكان يدفع الإيجار بشكل يومى، ثم تردد عليه مجموعة من الأشخاص بينهم مصريون وأشخاص من دول عربية وأجنبية، وأن المتفجرات التى تم استخدامها فى الحادث تم تهريبها عبر سيناء إلى منطقة مدينة نصر وتم تجهيز القنبلة داخل شقة فى شارع مصطفى النحاس، وقامت الخلية بترقب تحرك موكب الوزير من أمام منزله وعقب وصوله أمام مول المجموعة المصرية «إبراهيم حسن وشركاه» على بعد 300 متر من المنزل تم تفجير السيارة المفخخة بواسطة جهاز تحكم عن بعد. من ناحية أخرى، تأكد فريق التحقيق من صدق رواية صاحب السيارة «الفيرنا» الذى يدعى محمود عطا الله، الذى أقر أن السيارة سُرقت منذ أسابيع من أمام منزله بمنطقة حدائق القبة وأنه قام بتحرير محضر سرقة، وقدم لجهات التحقيق المعلومات الخاصة عن المحضر الذى يثبت سرقة سيارته، وأكدت التحريات صحة روايته وأنه لم ينتمِ إلى أى من التيارات السياسية، وقامت جهات التحقيق بإطلاق سراحه بسبب عدم وجود أى أدلة ضده على التورط فى الحادث. وقالت التحريات الأولية إن منفذى الجريمة اشتروا السيارة التى استخدمتها الخلية الإرهابية بسعر أقل من ثمنها الحقيقى وإن أجهزة الأمن تواصل جهودها للكشف عن هوية العصابة التى سرقت السيارة، وتبين أن أفراد الخلية عقب حصولهم على السيارة تم تجهيزها بالقنابل واستهدفوا بها موكب الوزير، وأنه تم التحفظ على 6 من المشتبه فيهم بالضلوع فى الحادث. وعلمت «الوطن» أن هناك اتجاها من جانب اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، لتغيير جميع طاقم أفراد الحراسة الخاص به بعد الحادث الإرهابى الذى استهدفه مؤخرا، وأن وزارة الداخلية بدأت فى تشديد إجراءات الحراسة الخاصة بالوزراء والشخصيات المهمة فى الدولة بعد الحادث الذى تعرض له وزير الداخلية فى شارع مصطفى النحاس، وأنه سيتم تغيير طرق الذهاب والعودة للوزراء والشخصيات العامة بعد أن تم نشر مرشدين سريين تابعين لوزارة الداخلية لرصد الحالة الأمنية فى الطرق التى تسير فيها مواكب الوزراء والشخصيات المهمة فى الدولة، خاصة مؤسسة الرئاسة.