تونس.. ائتلاف معارض ينتقد "عدم حياد" الإدارة في مسار انتخابات البلديات

انتقد ائتلاف "الاتحاد المدني" المعارض في تونس، اليوم الجمعة، ما رأى فيه "عدم حياد" الإدارة في في عملية التحضير للانتخابات البلدية المقبلة، ما من شأنه أن "يهدّد" مبدأ نزاهة وشفافية الاقتراع.جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد، اليوم، بالعاصمة التونسية.
وتأسّس الاتحاد المدني، في 23 يناير الماضي، ويضمّ 11 حزبا معارضا.وحمّل الائتلاف الحزبي، الحكومة مسؤولية التصدي لهذه التجاوزات التي لا يمكن إلا أن تبعث برسالة سلبية عن المسار الانتخابي في البلاد، وفقا لما ذكرته وكالة "الاناضول" التركية للأنباء.
وقال عصام الشابي، الأمين العام للحزب "الجمهوري"، أحد أعضاء الاتحاد، إن الأخير "يريد تسليط الضوء على مسألة مهمة قد تُهدّد سلامة المسار الانتخابي، ألا وهي عدم حياد الإدارة، وتعمّد بعض المحافظين والمعتمدين (موظفون تحت إشراف المحافظ) تعطيل مرشحيهم (الاتحاد) خلال استخراج الوثائق الإدارية الضرورية للترشح".
وأضاف الشابي، للأناضول، أن الائتلاف "رصد العديد من الحالات التي تدخل فيها المسؤولون المحليون لمحاولة التأثير على المرشحين، وتعطيلهم أو تمييز من هم ضمن قائمات الأحزاب الحاكمة على البقية".
وطالب ب"إقالة المسؤولين المحليين الذين يثبت عدم حيادهم".ولفت إلى أن "الاتحاد المدني سيقدم قائمات في 80 دائرة بلدية من أصل 350، مع ترشح الأحزاب المكوّنة للاتحاد بقائماتها الخاصة في الدوائر التي لا يشارك فيها الاتحاد".
من جهته، أكد مهدي جمعة، رئيس حكومة سابق، رئيس حركة "البديل"، المنضوية ضمن الاتحاد، أن "بعض أجهزة الدولة، سواء المحافظون أو المعتمدون، مارسوا ضغوطات على رؤساء وأعضاء بعض القائمات المعارضة".
وأضاف "جمعة"، للأناضول، أن "الاتحاد المدني ليس مجموعة أحزاب فقط، وإنها هو لقاء بين أحزاب ومكونات المجتمع المدني لخوض السباق الانتخابي القادم معا، حيث سيترأس بعض المستقلين القائمات الانتخابية".
ومن المقرر أن تُجرى الانتخابات البلدية تونس، في 6 مايو المقبل، لانتخاب أعضاء المجالس البلدية في 350 دائرة بلدية.وتُقر المادة 15 من الدستور التونسي حياد الإدارة، حيث تنص على أن "الإدارة العمومية (الحكومية) في خدمة المواطن والصالح العام، وتنظّم وتعمل وفق مبادئ الحياد والمساواة واستمرارية المرفق العام، ووفق قواعد الشفافية والنزاهة والنجاعة والمساءلة".
ويتكون الاتحاد المدني من حركة آفاق تونس (ليبرالي/ 10 نواب بالبرلمان من إجمالي 217)، و"البديل" (ليبرالي)، و"مشروع تونس" (ليبرالي/ 21 نائبا) وحركة "تونس أولاً" (ليبرالي)، و"الجمهوري" (وسط/ نائب واحد)، و"المستقبل" (وسط).كما تضم أيضا أحزاب "المسار" (يسار وسط)، و"العمل الوطني الديمقراطي" (يسار)، و"اللقاء الدستوري" (دستوري)، و"المبادرة" (دستوري/ 3 نواب)، و"الحركة الديمقراطية" (وسط).