البرلمان يوافق على قانون "إنهاء المنازعات الضريبية"

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، خلال الجلسة العامة، اليوم، نهائيًا على مشروع بتعديل أحكام القانون رقم 79 لسنة 2016 بشأن إنهاء المنازعات الضريبية وتعديل بعض أحكامه، على أن يتم عودة العمل به لمدة عامين.
تنص المادة الأولى على أن يجدد العمل بأحكام القانون رقم 79 لسنة 2016 بحيث تجيز في إنهاء المنازعات الضريبية لمدة عامين على أن تستمر اللجان المشكلة، وفقًا لأحكام هذا القانون في نظر الطلبات التي لم يتم الفصل فيها، كما تختص بالفصل في الطلبات الجديدة التي تحال إليها بعد تاريخ العمل بهذا القانون.
ونصت المادة الثانية، على أن تقضي باستبدال نص المادة الأولى من القانون رقم 79 لسنة 2016 بحيث تجيز إنهاء المنازعات الضريبية القائمة أو التي لم تنشأ أمام جميع المحاكم على اختلاف درجاتها، ولجان الطعن الضريبي ولجان التوفيق ولجان التظلمات بين مصلحة الضرائب المصرية أو مصلحة الضرائب العقارية والممولين أو المكلفين الناشئة عن تطبيق أحكام قوانين الضرائب التي تطبقها المصلحتان المذكورتان، وذلك إذا كانت الحالة التي عليها دعاوى الطعن.
ونصت المادة الثالثة، على أنه نظرًا للحاجة الملحة لإنهاء المنازعات المتعلقة بتطبيق قوانين الضرائب العقارية التي تختص بها مصلحة الضرائب العقارية بنفس الأسلوب المتبع في القانون رقم 79 لسنة 2016 فقد استدعى ذلك استبدال عبارة مصلحة الضرائب أو مصلحة الضرائب العقارية بحسب الأحوال بعبارة مصلحة الضرائب المصرية، أينما وردت في القانون رقم 79 لسنة 2016.
وجاء نص المادة الرابعة أن هذا القانون ينشر في الجريدة الرسمية والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.