"الوطنية للانتخابات": لجنة لمراقبة أداء الإعلام في تغطية "الرئاسية"

قررت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، تشكيل لجنة لمراقبة أداء وسائل الإعلام المقرؤة والمسموعة والمرئية، أثناء قيامهم بالتغطية الإعلامية للانتخابات الرئاسية.
وقال المستشار محمود الشريف، نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، والمتحدث الرسمى باسمها، إن الهيئة اسندت رئاسة اللجنة للمستشار خالد عراق، عضو الهيئة الوطنية للانتخابات، وتضم ممثلين من خبراء الإعلام.
وأضاف ل"الوطن" إن اللجنة مهمتها متابعة تنفيذ الضوابط المتعلقة بالتغطية الاعلامية للانتخابات، والتى تضمنها قرار الهيئة رقم 9 لسنة 2018، ابرزها، الزام كافة وسائل الإعلام المملوكة للدولة المرئية والمسموعة والمؤسسات الصحفية، بتحقيق المساواة بين المرشحين في استخدامها لأغراض الدعاية الانتخابية.
كما تتضمن الضوابط 11 معيارا يجب على وسائل الإعلام مراعاتها عند القاء الضوء على برامج المرشحين أو تغطيتها بصفة عامة للانتخابات، وهي عدم خلط الرأي بالخبر أو خلط الخبر بالإعلان، والدقة في نقل المعلومات وعدم تجهيل مصادرها، واستعمال عناوين معبرة عن المتن، وعدم نشر صور بعيدة الصلة عن موضوع التغطية، وعدم الخلط بين المسميات أو التعميم غير الجائز أو اقتطاع جمل من الأقوال بالمخالفة لمتن هذه الاقوال، وعدم سؤال الناخب عن المرشح الذي سينتخبه أو انتخبه، وعدم إجراء أي استطلاع رأي أمام لجان الانتخاب او فى نطاق جمعية الانتخاب، وعدم الانتقاص من حق كل طرف فى الرد أو التعليق على ما يتعرض له من هجوم أو مدح، وعدم نشر إعلانات مجانية أو بمقابل للمرشح بعد الميعاد المحدد قانونا للدعاية، وعدم استخدام الشعارات الدينية لتأييد أو رفض المرشح، وأخيرًا عدم توجيه أسئلة إيحائية ذات تحيز واضح.
وأكد "الشريف" أنه يجوز إلغاء التصريح الصادر لأي إعلامي أو مؤسسة في حالة مخالفة ضوابط التغطية الإعلامية.