طالبت الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر ،اليوم الاثنين، جميع وسائل الإعلام المطبوعة والمسموعة والمرئية والرقمية والإعلاميين الدوليين المعتمدين ، القيام بالتغطيةالإعلامية لإجراءات الاقتراع والفرز للانتخابات الرئاسية وفقا للضوابط المعلنة الخاصة بذلك مع التزام وسائل الإعلام المملوكة للدولة المرئية والمسموعة والمؤسسات الصحفية ، بتحقيق المساواة بين المرشحين فى استخدامها لأغراض الدعاية الانتخابية، وللهيئة اتخاذ ما تراه من تدابير عند مخالفة ذلك ولها على الأخص إصدار قرار بالوقف الفورى لهذه المخالفة وذلك دون الإخلال بأحكام المسؤولية التأديبية للمخالف . وقال رئيس الهيئة ونائب رئيس محكمة النقض المستشار لاشين إبراهيم، لدى إعلانه عن الجداول والمواعيد والضوابط الخاصة بالانتخابات الرئاسية لعام 2018،إنه يجب على وسائل الإعلام مراعاة أن يتضمن ما تذيعه أو تنشره من استطلاعات الرأى المعلومات الكاملة عن الجهة التى قامت بالاستطلاع والجهة التى تولت تمويله والاسئلة التى اشتمل عليها وحجم العينة ومكانها وأسلوب إجرائه وطريقة جمع بياناته وتاريخ القيام به وتحديد المجتمع المستهدف ونسبة الخطأ المحتملة فى نتائجه والإشارة الى ما إذا كان قد تم استخدام الاوزان النسبية من عدمه ومراعاة القواعد المهنية والاخلاقية المتبعة فى إجراء استطلاعات الرأى وموافقة الأجهزة المختصة بالدولة على إجرائها ، ويحظر نشر أو إذاعة أيا من هذه الاستطلاعات خلال الخمسة أيام السابقة على اليوم المحدد للاقتراع وحتى انتهائه . وذكر المستشار إبراهيم أنه يتعين على وسائل الإعلام المرخص لها بالعمل فى مصر عند قيامها بالتغطية الإعلامية للانتخابات أن تراعى الموضوعية وفقا للاصول المهنية المتعارف عليها وأن تأتى التغطية فى نطاق إلقاء الضوء على البرامج الانتخابية للمرشحين، كما يجب عليها عدم خلط الرأى بالخبر وعدم خلط الخبر بالإعلان، ومراعاة الدقة فى نقل المعلومات وعدم تجهيل مصادرها واستعمال عناوين معبرة عن المتن وعدم نشر صور بعيدة عن موضوع التغطية وعدم الخلط بين المسميات أو التعميم غير الجائز أو اقتطاع جمل من الأقوال بالمخالفة لمتن هذه الأقوال ، وعدم سؤال الناخب عن المرشح الذى سينتخبه أو انتخبه ، وعدم إجراء أى استطلاع للرأى أمام لجان الانتخاب أو فى نطاق جمعية الانتخاب ، وعدم الانتقاص من حق كل طرف فى الرد أو التعليق على ما يتعرض له من هجوم أو مدح ، وعدم نشر إعلانات مجانية أو بمقابل للمرشح بعد الميعاد المحدد قانونا للدعاية وعدم استخدام الشعارات الدينية لتأييد أو رفض المرشح وعدم توجيه أسئلة إيحائية ذات تحيز واضح . وأوضح المستشار إبراهيم " يتولى كل من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للاعلام والهيئة الوطنية للصحافة تلقى طلبات متابعة وتغطية الانتخابات الرئاسية 2018 إعلاميا ، من المؤسسات الصحفية القومية والخاصة والقنوات التلفزيونية والإذاعة العامة والخاصة وكافة وسائل الاعلام المقروءة والمسموعة والمرئية والمواقع الالكترونية التى تخضع لها . واشار المستشار إبراهيم إلى أنه يتعين على كل من يرغب فى متابعة العملية الانتخابية من ممثلى وسائل الإعلام الدولى ، المقيمين والزائرين ، المعتمدين لدى الهيئة العامة للاستعلامات ، التقدم بطلب إليها والتى تتولى إبلاغ الهيئة الوطنية للانتخابات بكافة تلك الطلبات قبل يوم السبت الموافق 13 / 1 / 2018 ، وإلى ضرورة أن يلتزم الإعلاميون ، والصحفيون المصرح لهم بمتابعة الانتخابات الرئاسية بكافة أحكام القوانين واللوائح والقرارات المنظمة لعملية الانتخاب ، وعليهم مباشرة اعمال التغطية ، وفقا للضوابط المنصوص عليها بهذا القرار . وأضاف المستشار لاشين أن التغطية الإعلامية تقتصر على الصحفيين ، والإعلاميين المصرح لهم من قبل الهيئة ويشترط لدخول مراكز ولجان الاقتراع حمل التصريح الصادر منها بطريقة ظاهرة وتقديمه عند الطلب ويكون دخول اللجان الفرعية ومقار الاقتراع واللجان العامة بناء على إذن من رئيس اللجنة ، وبما لايؤثر على سير الاقتراع والفرز ، وفى جميع الأحوال لايجوز التدخل فى عمل اللجنة بأى شكل من الأشكال أو إبداء آراء شخصية حول عملية الانتخاب أو الترويج لاختيار بعينه أو استطلاع رأى الناخبين ، كما يحظر إجراء أى مقابلات ، أو أحاديث مع موظفى لجان الاقتراع او وكلاء المرشحين أو المتابعين ، أو الناخبين داخل مقر اللجنة ، ويجب الآ تزيد مدة التواجد داخل أى لجنة أثناء الاقتراع عن نصف ساعة ، ولايجوز التصوير بأى وسيلة الإ بموافقة رئيس اللجنة . وأكد المستشار إبراهيم أن الصحفيين ، والإعلاميين المصرح لهم بالتغطية الإعلامية لهم الحق فى حضور عملية فرز الأصوات فى اللجان الفرعية والعامة ، وإعلان الحصر العددى للنتائج بما لايخل بسير العمل بتلك اللجان ويحظر إعلان نتائج الانتخاب قبل إعلانها من الهيئة الوطنية للانتخابات .