أصدرت اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية، القرار رقم 28 لسنة 2014، بشأن ضوابط التغطية الإعلامية، لانتخابات مجلس النواب 2015، والتصريح بالتغطية فضلا عما هو مقرر من ضمان وحماية حرية الصحافة والإعلام المنصوص عليها فى الدستور والقوانين. ونص القرار على السماح لجميع وسائل الإعلام المطبوعة والمسموعة والمرئية والرقمية بالتغطية الإعلامية لإجراءات الاقتراع والفرز للانتخابات البرلمانية، وفقًا للضوابط، كما صرحت لكل الصحفيين المحليين التابعين لمؤسسات مصرية عامة أو حزبية أو خاصة، تتبع المجلس الأعلى للصحافة، والإعلاميين المحليين التابعين لاتحاد الإذاعة والتليفزيون، والقنوات المصرية المرخصة لها من قبل الهيئة العامة للاستثمار، وأيضًا الموافقة للإعلاميين الدوليين المعتمدين لدى الهيئة العامة للاستعلامات، على أن ينتهي التصريح بمدة العملية الانتخابية. وبحسب القرار وضعت اللجنة عدة ضوابط للإعلاميين والتي تضمنت مراعاة الموضوعية طبقًا للأصول المتعارف عليها، وعدم خلط الرأي بالخبر وعدم خلط الخبر بالإعلان، واستخدام الدقة في نقل المعلومات، واستعمال عناوين معبرة عن المتن، بالإضافة إلى عدم نشر صورة بعيدة الصلة عن موضوع التغطية، وعدم الخلط بين المسميات أو التعميم غير الجائر، والالتزام بعدم سؤال الناخب عن المرشح الذي سينتخبه، وعدم إجراء أي استطلاع رأى أمام لجان الانتخاب أو في نطاق جمعية الانتخاب، الكشف المسبق عن الهوية الانتخابية للضيوف، وعدم توجيه أسئلة ذات تحيز واضح، وعدم الانتقاص من حق كل طرف في الرد. وطالبت اللجنة كافة وسائل الإعلام المرخص لها بالعمل في مصر ألا تذيع أو تنشر استطلاع رأى حول الانتخاب إلا إذا جاء مطابقًا للأصول المهنية المتعارف عليها، وعلى نحو يحترم حق المواطن في المعرفة، على أن تشمل ضوابط استطلاع الرأي، المعلومات الكاملة عن الجهة التي قامت به، والجهة التي تولت تمويله، وحجم العينة التي وجهت لها الأسئلة ومكانها، وأسلوب إجرائه وفق المناهج المتعارف عليها في هذا الشأن، الأسئلة التي اشتمل عليها، طريقة جمع بياناته، تاريخ القيام به، نسبة الخطأ المحتملة، وفى جميع الأحوال يحظر على هذه الوسائل نشر أو إذاعة أي استطلاع رأى خلال الأيام الثلاثة السابقة على اليوم المحدد لإجراء الانتخابات، وذلك حتى انتهاء عملية الاقتراع. وتضمن القرار تشكيل لجنة مختصة بتلقي طلبات التغطية الإعلامية من قبل أعضاء الأمانة العامة، وغيرهم ممن يرى رئيس اللجنة العليا ضمهم لتلك اللجنة، لفحص الطلبات الإعلامية المختلفة، وبغرض التصريح لها بتغطية الانتخابات البرلمانية 2015. وحدد القرار نطاق التغطية الإعلامية بأن يقتصر على الصحفيين والإعلاميين المصرح لهم من اللجنة العليا للانتخابات، ويشترط لدخول مراكز الاقتراع ومقار اللجان الفرعية، والعامة حمل التصريح الصادر لهم، وتقديمه عند طلبه، مشددة أنه في جميع الأحوال لا يجوز التدخل في عمل اللجنة بأي حال من الأحوال، أو إبداء الرأي أو الاعتراض أو العرقلة في مسألة الاقتراع، أو التأثير على الناخبين أو الترويج لاختيار بعينه. أصدرت اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية، القرار رقم 28 لسنة 2014، بشأن ضوابط التغطية الإعلامية، لانتخابات مجلس النواب 2015، والتصريح بالتغطية فضلا عما هو مقرر من ضمان وحماية حرية الصحافة والإعلام المنصوص عليها فى الدستور والقوانين. ونص القرار على السماح لجميع وسائل الإعلام المطبوعة والمسموعة والمرئية والرقمية بالتغطية الإعلامية لإجراءات الاقتراع والفرز للانتخابات البرلمانية، وفقًا للضوابط، كما صرحت لكل الصحفيين المحليين التابعين لمؤسسات مصرية عامة أو حزبية أو خاصة، تتبع المجلس الأعلى للصحافة، والإعلاميين المحليين التابعين لاتحاد الإذاعة والتليفزيون، والقنوات المصرية المرخصة لها من قبل الهيئة العامة للاستثمار، وأيضًا الموافقة للإعلاميين الدوليين المعتمدين لدى الهيئة العامة للاستعلامات، على أن ينتهي التصريح بمدة العملية الانتخابية. وبحسب القرار وضعت اللجنة عدة ضوابط للإعلاميين والتي تضمنت مراعاة الموضوعية طبقًا للأصول المتعارف عليها، وعدم خلط الرأي بالخبر وعدم خلط الخبر بالإعلان، واستخدام الدقة في نقل المعلومات، واستعمال عناوين معبرة عن المتن، بالإضافة إلى عدم نشر صورة بعيدة الصلة عن موضوع التغطية، وعدم الخلط بين المسميات أو التعميم غير الجائر، والالتزام بعدم سؤال الناخب عن المرشح الذي سينتخبه، وعدم إجراء أي استطلاع رأى أمام لجان الانتخاب أو في نطاق جمعية الانتخاب، الكشف المسبق عن الهوية الانتخابية للضيوف، وعدم توجيه أسئلة ذات تحيز واضح، وعدم الانتقاص من حق كل طرف في الرد. وطالبت اللجنة كافة وسائل الإعلام المرخص لها بالعمل في مصر ألا تذيع أو تنشر استطلاع رأى حول الانتخاب إلا إذا جاء مطابقًا للأصول المهنية المتعارف عليها، وعلى نحو يحترم حق المواطن في المعرفة، على أن تشمل ضوابط استطلاع الرأي، المعلومات الكاملة عن الجهة التي قامت به، والجهة التي تولت تمويله، وحجم العينة التي وجهت لها الأسئلة ومكانها، وأسلوب إجرائه وفق المناهج المتعارف عليها في هذا الشأن، الأسئلة التي اشتمل عليها، طريقة جمع بياناته، تاريخ القيام به، نسبة الخطأ المحتملة، وفى جميع الأحوال يحظر على هذه الوسائل نشر أو إذاعة أي استطلاع رأى خلال الأيام الثلاثة السابقة على اليوم المحدد لإجراء الانتخابات، وذلك حتى انتهاء عملية الاقتراع. وتضمن القرار تشكيل لجنة مختصة بتلقي طلبات التغطية الإعلامية من قبل أعضاء الأمانة العامة، وغيرهم ممن يرى رئيس اللجنة العليا ضمهم لتلك اللجنة، لفحص الطلبات الإعلامية المختلفة، وبغرض التصريح لها بتغطية الانتخابات البرلمانية 2015. وحدد القرار نطاق التغطية الإعلامية بأن يقتصر على الصحفيين والإعلاميين المصرح لهم من اللجنة العليا للانتخابات، ويشترط لدخول مراكز الاقتراع ومقار اللجان الفرعية، والعامة حمل التصريح الصادر لهم، وتقديمه عند طلبه، مشددة أنه في جميع الأحوال لا يجوز التدخل في عمل اللجنة بأي حال من الأحوال، أو إبداء الرأي أو الاعتراض أو العرقلة في مسألة الاقتراع، أو التأثير على الناخبين أو الترويج لاختيار بعينه.
