ضوابط التغطية الإعلامية لانتخابات البرلمان

أصدرت اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية اليوم الخميس، قرارا بشأن ضوابط التغطية الإعلامية، لانتخابات مجلس النواب 2015، والتصريح بالتغطية فضلا عما هو مقرر من ضمان وحماية حرية الصحافة والإعلام المنصوص عليها في الدستور والقوانين.
ونص القرار علي السماح لجميع وسائل الإعلام المطبوعة والمسموعة والمرئية والرقمية بالتغطية الإعلامية لإجراءات الاقتراع والفرز للانتخابات البرلمانية، وفقًا للضوابط، كما صرحت لكل الصحفيين المحليين التابعين لمؤسسات مصرية عامة أو حزبية أو خاصة، تتبع المجلس الأعلي للصحافة، والإعلاميين المحليين التابعين لاتحاد الإذاعة والتليفزيون، والقنوات المصرية المرخصة لها من قبل الهيئة العامة للاستثمار، وأيضًا الموافقة للإعلاميين الدوليين المعتمدين لدي الهيئة العامة للاستعلامات، علي أن ينتهي التصريح بمدة العملية الانتخابية.
وبحسب القرار وضعت اللجنة عدة ضوابط للإعلاميين تضمنت مراعاة الموضوعية طبقًا للأصول المتعارف عليها، وعدم خلط الرأي بالخبر وعدم خلط الخبر بالإعلان، واستخدام الدقة في نقل المعلومات، واستخدام عناوين معبرة عن المتن، إضافة إلي عدم نشر صورة بعيدة الصلة عن موضوع التغطية، وعدم الخلط بين المسميات أو التعميم غير الجائر، والالتزام بعدم سؤال الناخب عن المرشخ الذي سينتخبه، وعدم إجراء أي استطلاع رأي أمام لجان الانتخاب أو في نطاق جمعية الانتخاب، الكشف المسبق عن الهوية الانتخابية للضيوف، وعدم توجيه أسئلة ذات تحيز واضح، وعدم الانتقاص من حق كل طرف في الرد.
وطالبت اللجنة كل وسائل الإعلام المرخص لها بالعمل في مصر ألا تذيع أو تنشر استطلاع رأي حول الانتخاب إلا إذا جاء مطابقًا للأصول المهنية المتعارف عليها، وعلي نحو يحترم حق المواطن في المعرفة، علي أن تشمل ضوابط استطلاع الرأي، المعلومات الكاملة عن الجهة التي قامت به، والجهة التي تولت تمويله، وحجم العينة التي وجهت لها الأسئلة ومكانها، وأسلوب إجرائه وفق المناهج المتعارف عليها في هذا الشأن، الأسئلة التي اشتمل عليها، طريقة جمع بياناته، تاريخ القيام به، نسبة الخطأ المحتملة، وفي جميع الأحوال يحظر علي هذه الوسائل نشر أو إذاعة أي استطلاع رأي خلال الأيام الثلاثة السابقة علي اليوم المحدد لإجراء الانتخابات، وذلك حتي انتهاء عملية الاقتراع.
كما تضمن القرار تشكيل لجنة مختصة بتلقي طلبات التغطية الإعلامية من قبل أعضاء الأمانة العامة، وغيرهم ممن يري رئيس اللجنة العليا ضمهم لتلك اللجنة، لفحص الطلبات الإعلامية المختلفة، وبغرض التصريح لها بتغطية الانتخابات البرلمانية 2015.
وحدد القرار نطاق التغطية الإعلامية بأن يقتصر علي الصحفيين والإعلاميين المصرح لهم من اللجنة العليا للانتخابات، ويشترط لدخول مراكز الاقتراع ومقار اللجان الفرعية، والعامة حمل التصريح الصادر لهم، وتقديمه عند طلبه، مشددة أنه في جميع الأحوال لا يجوز التدخل في عمل اللجنة بأي حال من الأحوال، أو إبداء الرأي أو الاعتراض أو العرقلة في مسألة الاقتراع، أو التأثير علي الناخبين أو الترويج لاختيار بعينه.