«العليا» تشكل لجنة لتلقي طلبات التغطية الإعلامية لانتخابات البرلمان

قررت اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية، تشكيل لجنة مختصة بتلقي طلبات التغطية الإعلامية من قبل أعضاء الأمانة العامة للجنة، لفحص الطلبات الإعلامية المختلفة، بغرض التصريح لها بتغطية انتخابات مجلس النواب.
وشددت اللجنة على أن نطاق التغطية الإعلامية يقتصر على الصحفيين والإعلاميين المصرح لهم فقط من اللجنة، ويشترط لدخول مراكز الاقتراع ومقار اللجان الفرعية، والعامة حمل التصريح الصادر لهم، وتقديمه عند طلبه.
ونشرت الجريدة الرسمية (الوقائع المصرية)، اليوم الخميس، قرار اللجنة العليا للانتخابات رقم 28 لسنة 2014، بشأن ضوابط التغطية الإعلامية، لانتخابات مجلس النواب 2015، والتصريح بالتغطية، فضلًا عما هو مقرر من ضمان وحماية حرية الصحافة والإعلام المنصوص عليها فى الدستور والقوانين.
وقررت اللجنة السماح لجميع وسائل الإعلام المطبوعة والمسموعة والمرئية والرقمية بالتغطية الإعلامية، لإجراءات الاقتراع والفرز للانتخابات البرلمانية، وفقًا للضوابط.
كما صرحت لكل الصحفيين المحليين التابعين لمؤسسات مصرية عامة أو حزبية أو خاصة، تتبع المجلس الأعلى للصحافة، والإعلاميين المحليين التابعين لاتحاد الإذاعة والتليفزيون، والقنوات المصرية المرخصة لها من قبل الهيئة العامة للاستثمار، وأيضًا الموافقة للإعلاميين الدوليين المعتمدين لدى الهيئة العامة للاستعلامات، على أن ينتهي التصريح بمدة العملية الانتخابية.
ووضعت اللجنة عدة ضوابط للإعلاميين، تضمنت مراعاة الموضوعية طبقًا للأصول المتعارف عليها، وعدم خلط الرأي بالخبر، أو خلط الخبر بالإعلان، واستخدام الدقة فى نقل المعلومات، واستعمال عناوين معبرة عن المتن، بالإضافة إلى عدم نشر صورة بعيدة الصلة عن موضوع التغطية.
وتضمنت الضوابط أيضا "عدم الخلط بين المسميات أو التعميم غير الجائر، والالتزام بعدم سؤال الناخب عن المرشخ الذى سينتخبه، أو إجراء أى استطلاع رأى أمام لجان الانتخاب أو فى نطاق جمعية الانتخاب، وعدم توجيه أسئلة ذات تحيز واضح، وعدم الانتقاص من حق كل طرف فى الرد".
وطالبت اللجنة، جميع وسائل الإعلام المرخص لها بالعمل فى مصر، بألا تذيع أو تنشر استطلاع رأي بشأن الانتخاب، إلا إذا جاء مطابقًا للأصول المهنية المتعارف عليها، وعلى نحو يحترم حق المواطن في المعرفة، على أن تشمل ضوابط استطلاع الرأي، المعلومات الكاملة عن الجهة التي قامت به، والجهة التي تولت تمويله، وحجم العينة التي وجهت لها الأسئلة ومكانها.
وشددت اللجنة على وسائل الإعلام، نشر أو إذاعة أى استطلاع رأي من خلال الأيام الثلاثة السابقة على اليوم المحدد لإجراء الانتخابات، وذلك حتى انتهاء عملية الاقتراع.
وأشارت اللجنة فى قرارها، إلى أن طلبات التغطية الإعلامية تقدم إلى المؤسسات الصحفية المصرية إلى العليا للانتخابات، طلبًا يشمل عدد الأكواد المطلوبة للصحفيين العاملين بها المقترح تغطيتهم لإجراءات الاقتراع والفرز مصحوبًا بخطاب من المجلس الأعلى للصحافة يفيد قيد المؤسسة لدى المجلس.
وبحسب القرار، يقدم اتحاد الإذاعة والتليفزيون إلى اللجنة نفس الطلبات السابقة، بالإضافة إلى تقدم من يرغب فى متابعة العملية الانتخابية من ممثلى وسائل الإعلام الدولى المقيمين والزائرين المعتمدين لدى هيئة الاستعلامات، على أن يرفق بالطلب خطاب من المركز الصحفي للمراسلين الأجانب.