أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، أنه لجميع وسائل الإعلام المطبوعة والمسموعة والمرئية والرقمية والإعلاميين الدوليين المعتمدين، القيام بالتغطية الإعلامية لإجراءات الاقتراع والفرز للانتخابات الرئاسية وفقًا للضوابط المنصوص عليها فى هذا القرار. وأضافت الهيئة تلتزم وسائل الإعلام المملوكة للدولة المرئية والمسموعة والمؤسسات الصحفية، بتحقيق المساواة بين المرشحين فى استخدامها لأغراض الدعاية الانتخابية. وللهيئة الوطنية للانتخابات اتخاذ ما تراه من تدابير عند مخالفة حكم هذه المادة، ولها على الأخص إصدار قرار بالوقف الفوري لهذه المخالفة وذلك دون الإخلال بأحكام المسئولية التأديبية للمخالف. وأشارت الهيئة الوطنية إلى أنه يجب على وسائل الإعلام مراعاة أن يتضمن ما تذيعه أو تنشره من استطلاعات الرأى المعلومات الكاملة عن الجهة التى قامت بالاستطلاع والجهة التي تولت تمويله، والأسئلة التي اشتمل عليها وحجم العينة ومكانها وأسلوب إجرائه وطريقة جمع بياناته، وتاريخ القيام به وتحديد المجتمع المستهدف ونسبة الخطأ المحتملة فى نتائجه والإشارة إلى ما إذا كان قد تم استخدام الأوزان النسبية من عدمه ومراعاة القواعد المهنية، والأخلاقية المتبعة فى إجراء استطلاعات الرأى وموافقة الأجهزة المختصة بالدولة على إجرائها ويحظر نشر أو إذاعة أي من هذه الاستطلاعات خلال الخمسة أيام السابقة على اليوم المحدد للاقتراع وحتى انتهائه. وتابعت الهيئة يجب على وسائل الإعلام المرخص لها بالعمل فى مصر عند قيامها بالتغطية، الإعلامية للانتخابات أن تراعى الموضوعية وفقا للأصول المهنية المتعارف عليها، وأن تأتى التغطية فى نطاق إلقاء الضوء على البرامج الانتخابية للمرشحين كما يجب، عليها بصفة خاصة الالتزام بالآتى: 1 - عدم خلط الرأى بالخبر وعدم خلط الخبر بالإعلان. 2 - مراعاة الدقة فى نقل المعلومات وعدم تجهيل مصادرها. 3 - استعمال عناوين معبرة عن المتن. 4 - عدم نشر صور بعيدة الصلة عن موضوع التغطية. 5 - عدم الخلط بين المسميات أو التعميم غير الجائز أو اقتطاع جمل من الأقوال بالمخالفة لمتن هذه الأقوال. 6 - عدم سؤال الناخب عن المرشح الذى سينتخبه أو انتخبه. 7 - عدم إجراء أى استطلاع رأى أمام لجان الانتخاب أو فى نطاق جمعية الانتخاب. 8 - عدم الانتقاص من حق كل طرف فى الرد أو التعليق على ما يتعرض له من هجوم أو مدح. 9 - عدم نشر إعلانات مجانية أو بمقابل للمرشح بعد الميعاد المحدد قانونًا للدعاية. 10 - عدم استخدام الشعارات الدينية لتأييد أو رفض المرشح. 11 - عدم توجيه أسئلة إيحائية ذات تحيز واضح. ونوهت الهيئة الوطنية إلى أنه لكل من يرغب في متابعة العملية الانتخابية من ممثلى وسائل الإعلام الدولي، المقيمين والزائرين، المعتمدين لدى الهيئة العامة للاستعلامات، التقدم بطلب إليها، والتى تتولى إبلاغ الهيئة الوطنية للانتخابات بكافة تلك الطلبات قبل السبت 13 يناير. وتقوم الهيئة الوطنية للانتخابات عقب فحص الطلبات بتسليم الأكواد غير القابلة، للتكرار للجهات المشار إليها بالمادة الخامسة من مقر الهيئة ويتولى كل من الصحفيين، والإعلاميين تسجيل بياناتهم فى موعد أقصاه 18/2/2018، وذلك عبر موقع الهيئة.www.elections.eg الإلكترونى وتقوم الهيئة بفحص الاستمارات الواردة عبر موقع الهيئة الإلكتروني، كل على حدة، وللهيئة رفض الاستمارات غير المستوفاة. وتصدر الهيئة تصاريحها لمن قبلت من المتاب عين، فى موعد غايته 5/3/2018، ويتسلم مندوب رسمى من كل من الجهات المشار إليها كافة التصاريح من مقر الهيئة ولا يسمح بتردد الإعلاميين أنفسهم على مقرها. يلتزم الإعلاميون والصحفيون المصرح لهم بمتابعة الانتخابات الرئاسية، بكل أحكام القوانين واللوائح والقرارات المنظمة لعملية الانتخاب، وعليهم مباشرة أعمال التغطية وفقًا للضوابط المنصوص عليها بهذا القرار. تقتصر التغطية الإعلامية على الصحفيين، والإعلاميين المصرح لهم من قبل الهيئة، ويشترط لدخول مراكز ولجان الاقتراع حمل التصريح الصادر منها بطريقة ظاهرة وتقديمه عند الطلب. ويكون دخول اللجان الفرعية ومقار الاقتراع واللجان العامة بناء على إذن من رئيس اللجنة، وبما لا يؤثر على سير إجراءات الاقتراع والفرز. وفى جميع الأحوال، لا يجوز التدخل فى عمل اللجنة بأى شكل من الأشكال، أو توجيه الملاحظات أو إبداء الاعتراضات، أو عرقلة سير عملية الاقتراع، أو التأثير على الناخبين، أو الترويج لاختيار بعينه، أو إبداء أراء شخصية حول عملية الانتخاب، أو استطلاع رأى الناخبين. كما يحظر إجراء أيه مقابلات، أو أحاديث مع موظفى لجان الاقتراع، أو وكلاء المرشحين أو المتابعين، أو الناخبين داخل مقر اللجنة. ويجب ألا تزيد مدة التواجد داخل أية لجنة أثناء الاقتراع على نصف ساعة، ولا يجوز التصوير بأية وسيلة؛ إلا بموافقة رئيس اللجنة. ويجوز لرئيس اللجنة عند التزاحم إنقاص فترة تواجد الصحفيين، والإعلاميين داخل اللجنة حفاظًا على انتظام سير العمل بها. وأكدت الهيئة الوطنية أنه للصحفيين، والإعلاميين المصرح لهم بالتغطية الإعلامية الحق فى حضور عملية فرز الأصوات فى اللجان الفرعية والعامة، وإعلان الحصر العددى للنتائج بما لا يخل بسير العمل بتلك اللجان.
