ضوابط التغطية الإعلامية لانتخابات مجلس النواب 2015

أوضحت اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية، أن الضوابط التي يجب الالتزام بها عند القيام بالتغطية الإعلامية لانتخابات مجلس النواب 2015، تتمثل في أن تراعي الموضوعية وفقاً للأصول المهنية المتعارف عليها، وأن تأتي التغطية في نطاق إلقاء الضوء على البرامج الانتخابية للمترشحين.

وتابعت: في هذا المجال يجب عليها وبصفة خاصة الالتزام بالآتي:_
1. عدم خلط الرأي بالخبر، وعدم خلط الخبر بالإعلان.
2. مراعاة الدقة في نقل المعلومات، وعدم تجهيل مصادرها.
3. استعمال عناوين معبرة عن المتن.
4. عدم نشر صورة بعيدة الصلة عن موضوع التغطية.
5. عدم الخلط بين المسميات أو التعميم غير الجائز أو اقتطاع جمل من الأقوال بالمخالفة لمتن هذه الأقوال.
6. عدم سؤال الناخب عن المترشح الذين سينتخبه أو انتخبه.
7. عدم إجراء أي استطلاع رأي أمام لجان الانتخاب أو في نطاق جمعية الانتخاب.
8. الكشف المسبق عن الهوية الانتخابية للضيوف أو تحيزاتهم الفكرية بشأن الموضوع.
9. عدم توجيه أسئلة إيحائية ذات تحيز واضح.
10. عدم الانتقاص من حق كل طرف في الرد أو التعليق على ما يتعرض له من هجوم أو مدح.
11. عدم نشر إعلانات مجانية أو بمقابل للمترشح وذلك بعد الميعاد المحدد قانونا للدعاية.
12. عدم استخدام الشعارات الدينية لتأييد أو رفض مترشح

وقالت اللجنة أن الضوابط الواجب الالتزام بها عند نشر او إذاعة استطلاع رأي حول الانتخابات، تتمثل في أن تلتزم كل وسائل الإعلام المرخص لها بالعمل في مصر ألا تذيع أو تنشر استطلاع رأي حول الانتخاب إلا إذا جاء مطابقا للأصول المهنية المتعارف عليها وعلى نحو يحترم حق المواطن في المعرفة.
وبصفة خاصة يجب أن يتضمن ما تذيعه عن الاستطلاع ما يلي :
1. المعلومات الكاملة عن الجهة التي قامت به.
2. الجهة التي تولت تمويله.
3. حجم العينة التي وجهت لها الأسئلة ومكانها إن كان في الحضر أو الريف.
4. اسلوب إجرائه وفق المناهج المتعارف عليها في هذا الشأن.
5. الأسئلة التي اشتمل عليها.
6. طريقة جمع بياناته.
7. تاريخ القيام به.
8. نسبة الخطأ المحتملة في نتائجه.
وفي جميع الأحوال يحظر على هذه الوسائل نشر، أو إذاعة أي استطلاع رأي خلال الأيام الثلاثة السابقة على اليوم المحدد لإجراء الانتخاب وذلك حتى انتهاء عملية الاقتراع.


وعن النطاق المسموح به للتغطية الاعلامية، قالت : تقتصر التغطية الإعلامية على الصحفيين والإعلاميين المصرح لهم من اللجنة العليا للانتخابات ويشترط لدخول مراكز الاقتراع ومقار اللجان الفرعية واللجان العامة حمل التصريح الصادر من اللجنة العليا للانتخابات وتقديمه عند الطلب، ويكون الدخول بناء على إذن من رئيس اللجنة، وبما لا يؤثر على سير إجراءات الاقتراع والفرز والجمع.

وفى جميع الأحوال لا يجوز التدخل في عمل اللجنة بأي شكل من الأشكال، أو توجيه الملاحظات أو إبداء الاعتراضات أو عرقلة عملية الاقتراع أو التأثير على الناخبين أو الترويج لاختيار بعينه، أو إبداء آراء شخصية حول عملية الانتخاب أو استطلاع رأى الناخبين

والضوابط المحددة للتواجد داخل لجان الاقتراع، تتمثل في: يحظر إجراء أية مقابلات أو أحاديث مع موظفي لجان الاقتراع أو وكلاء المرشحين أو المتابعين أو الناخبين داخل مقر اللجنة، ويجب ألا تزيد مدة التواجد داخل أية لجنة أثناء الاقتراع عن نصف ساعة، ولا يجوز التصوير بأية وسيلة إلا بموافقة رئيس اللجنة، ويجوز لرئيس اللجنة عند التزاحم إنقاص فترة تواجد الصحفيين والإعلاميين داخل اللجنة.

وأشارت إلى أنه يجوز للصحفيين والإعلاميين المصرح لهم بالتغطية الإعلامية الحق في حضور عملية فرز الأصوات في اللجان الفرعية وإعلان الحصر العددي للنتائج، ولهم أيضا حضور إعلان الحصر العددي للنتائج في اللجان العامة، على أن يلتزموا بكل الضوابط السابق الإشارة إليها.

ولرئيس اللجنة الفرعية أو العامة عند التزاحم إجراء قرعة بين ممثلي وسائل الإعلام لاختيار من له حضور الإجراءات من بينهم بحيث لا يقل عدد الحاضرين منهم الفرز وإعلان النتيجة عن ثلاثة ولا يزيد عن عشرة ممثلين إعلاميين.