المحاولة الإجرامية لاغتيال اللواء محمد إبراهيم

لم أفاجأ بالعمل الإجرامى الذى قامت به جماعات الإرهاب الدينى ضد اللواء محمد إبراهيم، وزير داخلية مصر، وأحد أهم أبطال الحدث المصرى عقب ثورة 30 يونيو العظيمة. هذا العمل الإجرامى الأحمق هو عمل مكمل لموجة الجنون والهيستريا التى صاحبت تنظيم جماعة الإخوان وحلفاءه من التيارات التكفيرية المسلحة التى تؤمن بأن العنف وحده هو السبيل للتعامل مع الرفض الجماهيرى الكاسح الذى ظهر منذ 30 يونيو لحكم وسياسات جماعة الإخوان.
ويمكن رصد أربع ملاحظات رئيسية حول هذا الحدث وملابساته:
1- إن الجريمة تمت عبر أسلوب التفجير عن بُعد، أى بالريموت كونترول، وهو أسلوب إجرامى رأيناه فى اغتيال الشهيد رفيق الحريرى فى لبنان، ومحاولات الاغتيال المتكررة فى بغداد ودمشق.
2- إن أسلوب تفجير السيارات المفخخة هو أسلوب تم التهديد به علناً من قِبل قيادات التنظيمات التكفيرية التى وجدت أثناء اعتصام رابعة العدوية.
3- إن محاولة توجيه الضربة الإجرامية هو تغيير نوعى من رد فعل جماعات الإرهاب للانتقال من حادث التظاهر المسلح، والاعتصامات العنيفة، وحرق مقار الشرطة، والمحافظات، ووزارة المالية، إلى استهداف شخصيات كبرى بعينها لإحداث أثر نفسى هائل بعدما ثبت عجز التنظيمات الدينية يوم الثلاثاء الماضى فى تحريك مجموعات كبيرة للتظاهر وإثارة الشغب والبلبلة.
4- إن اختيار اللواء محمد إبراهيم كهدف هو تعبير عن شعور هذه التنظيمات بأن هذا الرجل، وهذه الوزارة، وهذا الجهاز، استطاع بالفعل أن يوجه ضربات موجعة ومؤلمة لتنظيم العنف لدى جماعة الإخوان ولأنصارها فى المحافظات مما كاد يصيبها بحالة من الشلل والإرباك والضعف.
وسوف تظل دماء الخمسة وعشرين مصاباً، التى تم رصدها حتى كتابة هذه السطور، فى عنق جماعة الإخوان.
ومن حماقة الذين دبروا هذا العمل الإجرامى عدم قدرتهم على حساب حجم رد الفعل الشعبى السلبى الذى يؤكد يوماً بعد يوم أن شعار «سلمية سلمية»، الذى كانت جماعة الإخوان تردده ليل نهار، هو أكذوبة كبرى وأنها أسفرت عن وجهها القبيح العاشق للدماء والضحايا.
إن هذا العمل الإجرامى هو دليل يأس وفشل، وعلامة من علامات الإفلاس الشعبى لتنظيم الإخوان الذى يصر على اختيار طريق الدماء بدلاً من الحوار الإيجابى.