الداخلية: المعضلة: إرهاب.. وحقوق إنسان

خبراء: على «الداخلية» توزيع مهامها بين مكافحة الإرهاب والاهتمام بالأمن الجنائى.. والتقصير فى ملف الأمن أطاح ب«مبارك ومرسى»

«نحارب لإعادة الأمن إلى مصر».. قالها الدكتور حازم الببلاوى رئيس الوزراء، فى 20 يوليو الماضى، بعد تكليفه بتشكيل الحكومة بعشرة أيام فقط، مما يعنى أن ملف الأمن كان على رأس أولوياته، تمهيداً للنهوض بباقى الملفات.
حكومة الببلاوى جاءت فى وقت حرج، وفى فترة انتقالية يصعب السيطرة عليها، فمنذ ثورة 25 يناير وحتى الآن تغيّرت الوجوه فى مناصب الحكومة من رئيس الوزراء وحتى بعض القادة وكبار الموظفين، وحتى تتمكن الحكومة من إرضاء الشعب كان لزاماً أن تضع ملف الأمن نُصب أعينها، لأنه الدافع الأساسى للنهوض الاقتصادى وعودة السياحة إلى مكانتها الطبيعية وكذلك كل أوجه الحياة فى مصر.
ويحاول اللواء محمد إبراهيم الذى عُيّن وزيراً للداخلية فى حكومة «قنديل» واستمر فى المنصب حتى اليوم، التعلم من أخطاء الماضى، وبدأ التركيز على إعادة هيكلة الجهاز ومحاولة تصدير الطمأنينة للمواطن العادى الذى عانى كثيراً من الانفلات الأمنى فى أعقاب الثورة، وتزايدت فى تلك الفترة الجرائم بشكل مفزع، بل واستُحدثت جرائم جديدة وبمعدلات مرتفعة أزعجت المجتمع، حتى بدأت الشرطة استعادة هيبتها والسيطرة على زمام الأمور من خلال التركيز على العنصر البشرى واستخدام الوسائل والأدوات المساعدة للوصول إلى نتائج مرضية.
وفى وقت كانت فيه الداخلية تحاول جاهدة السيطرة على ملف الأمن الجنائى وبدأت بالفعل فى التصدى لهجمات المسجلين خطراً والهاربين من السجون والتشكيلات العصابية، بدأت الجماعات الإسلامية وجماعة الإخوان فى العودة من جديد إلى مسلك الإرهاب والتخريب العلنى للممتلكات العامة والخاصة خلال تظاهراتهم، وهو ما شكّل عبئاً إضافياً على الداخلية التى بدأت توجّه بوصلتها نحو التصدى لتلك الممارسات على حساب جزء كبير من الجرائم الجنائية التى بدأت تطل برأسها من جديد.
إضافة إلى ذلك، بدأت الداخلية تكثيف الجهود لتوجيه الضربات الأمنية إلى قيادات جماعة الإخوان، المطلوبين فى عدة قضايا، من بينها التحريض على أحداث العنف والإرهاب واقتحام المؤسسات الشرطية. كل ذلك أدى إلى ظهور مهام جديدة تستنزف الطاقة الأكبر من جهاز الشرطة الذى يعمل بنفس إمكانياته وأعداده.
وعلى الرغم من تلك المحاولات الحثيثة من رجال الشرطة وقادتها لإحكام السيطرة على أمن الشارع، فإن تلك المهام الجديدة ساعدت على صعود منحنى الجرائم من جديد فى بداية لعودة بعض الممارسات الإجرامية من بعض المسجلين خطراً والتشكيلات العصابية وتجار المواد المخدرة، فى محاولة لاستغلال ما تمر به البلاد من أحداث وعدم الوجود الأمنى الكامل وتوجيه الاهتمام للأمن الجنائى بالمحافظات.
خبراء الأمن يرون أن العمل على توزيع الجهود يجب أن يكون الطريقة المثلى التى يستخدمها اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية، وعدم التركيز على مجال واحد من مجالات الأمن، فلا معنى لأن تحارب الإرهاب دون السيطرة على أمن الشارع، والتصدى للجرائم الجنائية، فالمواطن العادى يحتاج لأن يكون آمناً فى منزله، وآمناً على أفراد أسرته، بنفس القدر الذى يحتاج فيه للتخلص من الإرهاب والعنف، وهو ما يضع الداخلية فى موقف لا تُحسد عليه، وعليها أن تبذل الجهد الأكبر للنجاح فى هذا الاختبار الصعب، والعمل على التعامل بحسم واستخدام القوة المطلوبة لردع الإرهابيين والمجرمين الجنائيين فى الوقت نفسه.
وخلال الشهرين الماضيين تمكّنت أجهزة الأمن من تنفيذ أكثر من 500 ألف حكم قضائى متنوّع -حسب تقارير الأمن العام- إضافة إلى ضبط أكثر من 90 ألف هارب، من بينهم 15 محكوماً عليهم بالإعدام و500 محكوم عليهم بالسجن المؤبد وأكثر من 500 مسجل خطر، على مستوى المحافظات.
وعن معدلات الجريمة فى الفترة الحالية، أكد الخبير الأمنى محمود قطرى، أن الجريمة فى الشارع المصرى بدأت فى النمو مرة أخرى بعد أن نجحت الداخلية فى الحد منها فى الفترة الماضية.