مصدر: ارتفاع معدل الأداء الأمني إلى 4ر72% خلال ال 50 يوما الأخيرة

أعلن مصدر أمنى مسئول بوزارة الداخلية ارتفاع معدلات الأداء الأمني خلال الخمسين يوما الأخيرة ومنذ تولى اللواء أحمد جمال الدين مهام الوزارة فى حكومة الدكتور هشام قنديل من 65% إلى 4ر72%، مشيرا إلى أن رجال الشرطة ما زالوا يواصلون جهودهم لرفع معدلات الأداء خلال الفترة القليلة المقبلة؛ لتحقيق أمن المواطن، وحفظ الاستقرار في الشارع المصرى.
وأوضح المصدر، اليوم الثلاثاء، أن ارتفاع معدلات الأداء الأمنى تم رصده من خلال الإحصاءات الرسمية لمعدلات الجريمة والضبط بالأجهزة الأمنية المعنية بوزارة الداخلية، مشيرا إلى أن معدلات بعض الجرائم شهدت تراجعا خلال تلك الفترة، بالإضافة إلى وجود زيادة فى معدلات الضبط فى مختلف الجرائم؛ وهو ما ظهر جليا من خلال التقرير الذى أصدره مركز المعلومات واتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، أمس، حول معدلات أداء الحكومة خلال الفترة الماضية، واعترف خلاله بتحسن الأمن فى الشارع المصرى خلال تلك الفترة.
لقد نجحت وزارة الداخلية خلال تلك الفترة فى اقتحام العديد من الإمبراطوريات التى كانت محظورة على رجال الشرطة من قبل وحققت فيها نجاحات لاقت استحسانا وإشادة من المواطنين، وفى مقدمتها إمبراطورية الباعة الجائلين بميدان التحرير؛ حيث تحول ميدان الثورة إلى مستنقع للبلطجة والسرقة بالإكراه قبل أن ينجح رجال الشرطة فى تطهيره من تلك الفئة التى استغلته أسوأ استغلال، وإعادة تجميله مرة أخرى ليطل على العالم من جديد بوجه حضارى مشرق يبعث على الأمل لكافة الشعوب التى ما زالت تحاول الحصول على حريتها حتى الآن، بالإضافة إلى التصدى لانتشار الباعة الجائلين فى العديد من الميادين والشوارع الرئيسية وما يمثلونه سلبيا على حركة المرور.
كما نجح رجال الشرطة خلال تلك الفترة فى اقتحام إمبراطورية كادت أن تضرب أمن واستقرار المجتمع فى مقتل، ألا وهى إمبراطورية البلطجة التى تعتمد على فرض والإتاوات وترويع المواطنين الأبرياء؛ حيث تم القبض على العديد من أباطرة البلطجة خلال الفترة الماضية ومن بينهم نخنوخ بالإسكندرية، وبيسو بالقليوبية، وبيبيتو فى المنوفية وغيرهم الكثير وبحوزتهم ترسانات من الأسلحة النارية والذخائر لتهديد المواطنين وترويعهم، وهو ما انعكس إيجابيا وبشكل كبير على انخفاض معدلات جرائم البلطجة، وفرض النفوذ بوضوح بالشارع المصرى.
وعند الحديث عن مجهودات رجال الشرطة خلال تلك الفترة لا يمكن إغفال الحملة الأمنية الموسعة التى قادها أحمد جمال الدين وزير الداخلية بنفسه لتطهير المسطح المائى لبحيرة المنزلة، والتى تعد الأولى منذ عام 1976 بحسب أقوال أهالى المنزلة، والتى أسفرت عن ضبط مئات المتهمين من بينهم نحو 320 متهما شديدى الخطورة سبق ضبط معظمهم فى العديد من القضايا المتنوعة، وبحوزتهم مدافع جرينوف وآر بى جى وبنادق آلية وخرطوش وطبنجات، وكميات كبيرة من المواد المخدرة؛ وذلك بعد أن اتخذوا البحيرة مأوى لهم نظرا لطبيعتها الجغرافية الوعرة.
ولاقت الحملة التى شنت على بحيرة المنزلة التى تقع بنطاق محافظات الدقهلية ودمياط وبورسعيد فرحة واستحسانا من الأهالى؛ حيث أعرب صغار الصيادين عن فرحتهم بإمكانية نزولهم إلى البحيرة من جديد للحصول على رزقهم من خلال الصيد بعد أن تم تطهيرها خلال الحملة، مؤكدين وفاء وزير الداخلية بوعده الذى قطعه على نفسه أمامهم فى أول أيام الحملة بإعادة البحيرة إلى الصياد البسيط ومساعدته على الحصول على قوت يومه.
ويتبقى أمام وزير الداخلية أحمد جمال الدين تحديان فى غاية الأهمية من أجل الحفاظ على الأمن والاستقرار فى الشارع المصرى، وهما مشكلة المرور والأوضاع الأمنية فى سيناء، وهما التحديان الذى بدأ بالفعل جمال الدين فى التعامل معهما مؤخرا من خلال العديد من المحاور.
فبالنسبة لمشكلة المرور، أكد وزير الداخلية خلال العديد من التصريحات الصحفية أن مشكلة المرور تعد مشكلة معقدة ومتشابكة الأطراف، مشيرا إلى أن حلها يتطلب تضافر الجهود والتعاون والتنسيق بين العديد من جهات الدولة وليس وزارة الداخلية فقط؛ حيث إن جزءا من حل المشكلة يتطلب التوسع فى إنشاء الكبارى والأنفاق لتقليل حدة الضغط على الشوارع الرئيسية، خاصة وأن الشوارع الموجودة بالعاصمة على سبيل المثال مساحتها ثابتة طوال الثلاثين عاما الماضية بينما أعداد السكان تضاعفت أكثر من مرة، وبالتالى ارتفعت أعداد السيارات، مما مثل ضغطا رهيبا على تلك الشوارع، وبالتالى أثر سلبا على حركة المرور.
وبدأ وزير الداخلية التعامل مع مشكلة المرور من خلال تنفيذ الشق الخاص بوزارة الداخلية؛ حيث شدد خلال لقاءاته المتعددة مع مديرى إدارات المرور على مستوى الجمهورية على التعامل بحسم وحزم مع مختلف المخالفات المرورية، وتطبيق القانون على الجميع ودون أية استثناءات، خاصة مخالفات السير عكس الاتجاه والانتظار الخاطئ وتعطيل حركة المرور.
كما وجه جمال الدين ضرورة حصر البؤر المرورية ذات الكثافات المرتفعة ودراستها لتحديد أسباب ازدحامها والعمل على حلها، بالإضافة إلى تعيين قوات بتلك البؤر عقب التعامل معها لعدم عودة الازدحام إليها مرة أخرى، وكذلك التنسيق مع الأجهزة المحلية بالمحافظات للتوسع فى إنشاء جراجات للسيارات، وكذلك أسواق للباعة الجائلين فى أماكن لا تعيق حركة المرور.
أما التحدى الثانى الذى يواجه وزير الداخلية ويعد الأهم حاليا وهو الأوضاع الأمنية فى سيناء، خاصة بعد أن استغلت العديد من العناصر الإجرامية الخطرة والهاربة من تنفيذ الأحكام القضائية المتنوعة أرض الفيروز كمأوى لهم بعيدا عن العيون الساهرة ليعيثوا فى البلاد فسادا؛ حيث دأبوا خلال الفترة القصيرة التى سبقت ثورة 25 يناير على استغلال منطقة جبل الحلال فى الاختفاء والهروب من رجال الشرطة.
وبدأ أحمد جمال الدين وزير الداخلية فى التعامل مع ملف الأوضاع الأمنية فى سيناء من خلال عدة محاور نظرا لعمله سابقا مديرا لأمن جنوب سيناء ومعرفته بطبيعة المواطن السيناوى؛ حيث اعتمد بداية على الحوار المجتمعى مع أبناء سيناء، واجتمع مع وفود من شباب ومشايخ وعواقل القبائل السيناوية مرتين بسيناء وأخرى بمكتبه بالوزارة لطلب دعمهم وتحقيق التعاون بينهم وبين رجال الشرطة فى مجال محاربة العناصر الإجرامية الخطرة والجريمة بشكل عام، وهو ما رحب به أبناء سيناء الشرفاء وبدءوا على الفور فى تنفيذه.
أما المحور الثانى الذى اعتمد عليه وزير الداخلية لتحسين الأوضاع الأمنية بسيناء تمثل فى اعتماد سياسة أمنية جديدة تراعى الطبيعة الجغرافية والقبلية لأرض الفيروز، وتعتمد على مد جسور الثقة بين رجل الشرطة والمواطن السيناوى، وأخيرا تطوير الخدمات الشرطية المقدمة لأبناء سيناء من أحوال مدنية وجوازات، وكذلك تجديد كافة أقسام الشرطة بمحافظتى شمال وجنوب سيناء بما يليق بحراس البوابة الشرقية للبلاد ويضمن حسن التعامل معهم.
وفي ما يتعلق بالجديد بالمنظومة الأمنية، فقد أعطى وزير الداخلية أحمد جمال الدين إشارة البدء لتنفيذ مشروع عسكرى الدرك، والذى يقوم على تقسيم الأحياء السكنية إلى مربعات وتوزيع رجال الشرطة بتلك المربعات وتزويدهم بأحدث أجهزة الاتصالات اللازمة لسرعة تلقى البلاغات والتعامل مع مختلف العناصر الإجرامية.
ووجه وزير الداخلية بإخضاع القوات التى تم اختيارها للعمل فى مشروع عسكرى الدرك إلى برنامج تدريبى مكثف، لإكسابهم المهارات التى تمكنهم من الاضطلاع بدورهم بأفضل صورة ممكنة، وكذلك البدء فى تصنيع الأكشاك التى سيستخدمونها فى ممارسة أعمالهم.
وللحكم على الأداء الأمنى خلال الخمسين يوما الماضية لا بد من العودة إلى الإحصاءات الرسمية للحكم بموضوعية من خلال الأرقام التى لا تكذب؛ حيث تمكنت الأجهزة الأمنية خلال تلك الفترة فى مجال ضبط الأسلحة النارية غير المرخصة من ضبط 3 آلاف و32 سلاحا ناريا متنوعا شملوا 582 بندقية آلية، و22 رشاشا، و27 بندقية مششخنة، و5 بنادق (إف إن)، وبندقية لى أنفيلد، و406 بنادق غير مششخنة، و300 طبنجة، و1689 فرد محلى، وصاروخ مضاد للطائرات، و3 مدافع جرينوف، و13 قنبلة يدوية ودانة مدفع، و3 طبات ألغام أرضية، وسلاح متعدد الطلقات مثبت به حامل جرينوف ومدفع رشاش، و4 صناديق لطلقات متعددة، وزعنفتين لقذائف أر بى جى، و5 ألغام، و17 خزينة، بالإضافة إلى 94 ألفا و989 طلقة نارية مختلفة الأعيرة.
وفى مجال ضبط الأسلحة المستولى عليها من المواقع الشرطية أسفرت عن ضبط 17 سلاحا ناريا شملوا 7 بنادق آلية، 4 بنادق غير مششخنة، 5 طبنجات، وفرد محلى (حرز)، و14 طلقة نارية مختلفة الأعيرة، وفى مجال ضبط ورش تصنيع الأسلحة النارية عن ضبط 20 ورشة لتصنيع الأسلحة النارية عثر بداخلها على بندقيتين خرطوش، وبندقية صيد، و14 طبنجة صوت معدلة لإطلاق الأعيرة النارية، و10 طبنجات، و42 "فرد محلى"، و23 خزينة، و109 طلقات مختلفة الأعيرة النارية، ومنظارى تليسكوب، وبعض أجزاء الأسلحة النارية وأدوات التصنيع، أما فى مجال ضبط قضايا الأسلحة البيضاء فتم ضبط 10 آلاف و109 قطع سلاح أبيض متنوعة.
وأسفرت الجهود الأمنية خلال الخمسين يوما الماضية فى مجال ضبط السجناء الهاربين والعناصر الخطرة، وفحص المسجلين الخطرين عن ضبط 149 سجينا هاربا من السجون المختلفة، و147 متهما هاربا، و222 مراقبا هاربا، وفحص 10 آلاف و495 "مسجل شقى خطر"، و21 ألفا و15 مشتبها فيهم جنائيا.
وفى مجال مواجهة سرقات كابلات الكهرباء والتيار الكهربائى والمهمات المصلحية عن ضبط 86 ألفا و398 واقعة سرقة تيار كهربائى، و1959 مخالفة شروط تعاقد، و105 متهمين لقيامهم بسرقة 5ر264 طن كابلات كهربائية، وكمية من كابلات تليفونات الشبكات العمومية، و3 كابلات تليفونات من الشبكات العمومية.
وفى مجال تنفيذ الأحكام أسفرت هذه الجهود عن ضبط وتنفيذ 448 ألفا و253 حكما قضائيا متنوعا شملوا ضبط 2166 هاربا من تنفيذ 3535 حكم جنايات، و51 ألفا و237 هاربا من تنفيذ 312 ألفا و441 حكما بالحبس، و18 ألفا و624 هاربا من تنفيذ 93 ألفا و964 حكم غرامات، و8351 هاربا من تنفيذ 38 ألفا و313 حكم مخالفات.
وفى مجال ضبط التشكيلات العصابية تم ضبط 303 تشكيلات عصابية ضم 874 متهما، اعترفوا بارتكابهم 649 حادث سرقة (مساكن / متاجر / سيارات ومن داخل السيارات / ماشية / نشل / سرقة بالإكراه)، وفى مجال ضبط قضايا المخدرات عن ضبط 7913 قضية، وفى مجال ضبط القضايا التموينية عن ضبط 10 آلاف و740 متنوعة، وفى مجال ضبط قضايا المرافق العامة عن ضبط 48 ألفا و340 مخالفة متنوعة.
وأسفرت جهود رجال الشرطة خلال تلك الفترة فى مجال ضبط قضايا الأحداث عن ضبط 653 قضية، وفى مجال ضبط المخالفات المرورية عن ضبط 428 ألفا و138 مخالفة مرورية متنوعة، وفى مجال ضبط قضايا الآداب العامة عن ضبط 3696 قضية متنوعة، وفى مجال ضبط قضايا وقائع البلطجة عن ضبط 33 قضية، وفى مجال ضبط قضايا الأموال العامة عن ضبط 211 قضية، وفى مجال ضبط قضايا المسطحات المائية عن ضبط 2516 قضية.
وفى مجال التصدى لظاهرة سرقة السيارات عن إعادة 2176 سيارة مبلغا بسرقتها؛ حيث تم ضبط 1439 سيارة مبلغا بسرقتها، والعثور على 737 سيارة مبلغا بسرقتها، وفى مجال كشف غموض حوادث الجنايات الهامة عن كشف غموض 410 حوادث شملت 173 قتل عمد، و180 سرقة بالإكراه، و33 خطف، و6 اغتصاب، و17 هتك عرض، وقضية انتحال صفة، بإجمالى 566 متهما تم ضبطهم.
وأكد مصدر أمنى أن كافة إجراءات الحملات التى شنتها وزارة الداخلية خلال تلك الفترة وغيرها لاستهداف المحكوم عليهم شنت فى إطار من الشرعية والقانون وإستراتيجية الوزارة بمراعاة الجوانب الاجتماعية والإنسانية والصحية للمحكوم عليهم.
وشدد على أن تلك الجهود لاقت إشادة واستحسانا من المواطنين بالنتائج التى أسفرت عنها، والتواجد الأمنى الفعال، وقدرة رجال الأمن على إنفاذ القانون بملاحقة العناصر الإجرامية والمحكوم عليهم الهاربين من ذوى الأنشطة الإجرامية وضبطهم وتسليمهم للعدالة تنفيذا للقانون، وجار مواصلة الحملات الأمنية لضبط كافة مظاهر الإخلال بالأمن العام.