إحالة 10 مسؤولين بدمياط للمحاكمة بتهمة الفساد واغتصاب سلطات رئيس الوزارء

كشفت النيابة الإدارية، النقاب عن قضية فساد جديدة داخل ميناء دمياط، تورط فيها 10 من القيادات والمسؤولين، تلاعبوا في تنفيذ عملية تطوير بوابة الدخول والخروج وإنشاء كوبري معدني وعمل مظلات لهما هروبًا من الحصول على موافقة رئيس الوزراء.
بعرض أوراق القضية على المستشار عناني عبد العزيز عناني، رئيس هيئة النيابة الإدارية، أمر بإحالة جميع المتهمين للمحاكمة، بحسب ما صرح المستشار عبدالناصر خطاب، المتحدث الرسمي للنيابة الإدارية.
تضم قائمة المتهمين، كلاً من: سامي خليل "مدير عام الشؤون التجارية"، وأنور مصطفى "مدير عام الشؤون المالية"، ومحمد عبدالغني "مدير عام الشؤون الهندسية"، ومحسن حسونة "مدير عام الهندسة المدنية، سابقون وحاليًا بالمعاش"، ومحسن عوض "محاسب"، ومحمد الكفراوي، وهشام علي، ومحمد صديق "مهندسون"، وأشرف إبراهيم "فني"، وأحمد السيد "كاتب بهيئة الخدمات الحكومية".
كشف تقرير الاتهام الذي أشرف على إعداده، المستشار علي رزق، مدير فرع الدعوى التأديبية، أن المتهمين الأول والثاني، عرضا على رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط، مذكرة للموافقة على تنفيذ عملية تطوير بوابة الدخول والخروج وعمل مظلات لهما، وإنشاء كوبري معدني بطريقة الممارسة المحدودة رغم عدم توافر إحدى حالات الطرح بهذه الطريقة بقصد التهرب من الحصول على موافقة رئيس الوزراء، باعتباره السلطة المختصة بحساب القيمة المالية لهذه العملية التي تتجاوز حدود اختصاص رئيس الميناء بالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات.
تبين من أوراق القضية، أن المتهم الثالث، أعد مقايسة تقديرية للأعمال الأصلية، دون تحديد المواصفات الفنية والقيمة المالية لبنود الأعمال لكل بند على حدة، بالمخالفة للقانون، وعرض كتابه على رئيس الميناء بالمخالفة للحقيقة، تعذر تنفيذ بندين من بنود الأعمال الأصلية للممارسة وطلب إعادة طرحها ببنود أخرى ضمن أعمال مستجدة رغم علمه بتنفيذ المقاول لهذين البندين والحصول على مستحقاته.
كما كشفت التحقيقات، أن المتهمون الثاني والرابع والخامس، بوصفهم أعضاء اللجنة المشكلة لإعداد المقايسة التنفيذية للأعمال المستجدة بالممارسة أعدوا هذه المقايسة بقيمة إجمالية 1.5 مليون جنيهًا دون تحديد المواصفات الفنية والقيمة المالية لبنود الأعمال، ولكل بند على حدة بالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات.
تضمن تقرير الاتهام أن المتهمين من السادس حتى التاسع بوصفهم أعضاء لجنة الاستلام الابتدائي، استلموا بعض الأعمال بموجب محضر استلام ابتدائي، رغم وجود ملاحظات ببعض البنود، وكانت تستوجب إرجاء الاستلام لحين إنهائها، وأثبتوا بمحضر الاستلام الابتدائي ما يفيد تنفيذ الأعمال في موعدها بالمخالفة للحقيقة والواقع رغم علمهم بتنفيذ معظم البنود في تاريخ لاحق للموعد المحدد للتنفيذ، ما أدى إلى إعفاء المقاول من توقيع غرامة مالية علية للتاخير في إنهاء الأعمال، وامتنع الأخير عن تنفيذ التكليف الصادر له من النيابة الإدارية بفحص الوقائع محل التحقيق وعدم التعاون مع اللجنة المشكلة لهذا الغرض، وانتهت التحقيقات إلى إحالة جميع المتهمين للمحاكمة.