أكد منير فخري عبدالنور، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، استعداد الحكومة لدعم وتنمية صناعة السيارات والصناعات المغذية لها وتقديم المساندة اللازمة لها خلال المرحلة المقبلة، بشرط أن تكون تلك المساندة مرحلية وترتكز على اقتصاديات إنتاجية سليمة تقوم على المنافسة داخل السوق المحلي والتوسع في الإنتاج والتصدير وبما يخدم السياسة الصناعية لمصر. وأوضح عبدالنور، خلال الاجتماع المشترك الذي عقده الوزير مع الدكتور أحمد جلال وزير المالية، أن الحكومة حريصة على تبني سياسات وتشريعات واضحة لإعطاء دفعة قوية لهذه الصناعة ومساعدتها على النمو بمعدلات سريعة وحل كافة المشكلات التي يواجهها هذا القطاع، وذلك من خلال إتاحة المزيد من الحوافز لتشجيع المستثمرين العاملين في مجال صناعة السيارات والصناعات المغذية لها مع ضخ مزيد من الاستثمارات الجديدة وإقامة التوسعات داخل السوق المصري خلال الفترة المقبلة. وأشار وزير الصناعة إلى أن الوزارة بصدد اتخاذ مجموعة من الآليات لتطوير صناعة السيارات منها تطوير المواصفات القياسية الخاصة بصناعة السيارات لتتواكب مع أحدث المواصفات العالمية في هذا المجال، بالإضافة إلى العمل على تنمية وزيادة حجم السوق المصري من حيث معدلات الإنتاج مع تشجيع القطاع المصرفي على تمويل مشروعات صناعة السيارات وإتاحة أنظمة تقسيط أكثر مرونة لزيادة إقبال المستهلكين على شراء السيارات المصرية، فضلًا عن تفعيل القرارات الوزارية الخاصة بتفضيل شراء المنتج المحلي داخل الجهات الحكومية خاصة فيما يتعلق بشراء السيارات المنتجة محليًا وزيادة استثماراتها. وأكد عبدالنور أن استراتيجية صناعة السيارات والصناعات المغذية لها تركز على مجموعة من البرامج التحفيزية للمنتجين والصناع لزيادة تعميق التصنيع المحلي وتوسيع قاعدة الصناعات المغذية وزيادة الصادرات وجذب مزيد من الاستثمارات التي توفر الآلاف من فرص العمل أمام الشباب . من جانبه، صرح الدكتور أحمد جلال، وزير المالية، أن صناعة السيارات تمثل أحد أهم الصناعات القوية وذات أهمية اقتصادية كبيرة وتمثل جزء هامًا من المنظومة الاقتصادية بما تمتلكه من مقومات وإمكانات، لافتًا إلى أهمية النهوض بهذه الصناعة ووضع استراتيجية ورؤية جديدة لتحقيق نقلة نوعية تزيد من قدرتها التنافسية وزيادة حجم الإنتاج داخل السوق المصري ومضاعفة صادرات هذا القطاع. وأعرب عدد من المنتجين، الذين حضروا الاجتماع، عن رغبتهم القوية في تحقيق نقلة جديدة لصناعة السيارات وزيادة الطاقات الإنتاجية وضخ مزيد من الاستثمارات، مؤكدين ضرورة مساندة الحكومة للمنتجين والمصنعين للعبور من هذه المرحلة وخلق المناخ المناسب الجاذب للاستثمار وتوفير التشريعات والسياسات اللازمة لتنمية وتشجيع صناعة السيارات والصناعات المغذية لها. ومن ناحيته، أكد المهندس حمدي عبدالعزيز، رئيس غرفة الصناعات الهندسية، أن صناعة السيارات تمثل قاطرة لنمو العديد من القطاعات الأخرى حيث تمتلك مصر إمكانات كبيرة في تصنيع وإنتاج أشهر الماركات العالمية للسيارات، فضلًا عن التطور الكبير الذي شهده قطاع الصناعات المغذية حيث بلغت قيمة صادراته خلال العام الماضي حوالي 5 مليارات جنيه، وهو ما يؤكد أن هذا القطاع يعد أحد القطاعات الواعدة سواء على مستوى الإنتاج المحلي أو التصديري. وأشار الدكتور أحمد فكري عبدالوهاب، عضو غرفة الصناعات الهندسية، إلى أن الاستراتيجية الجديدة للقطاع يجب أن يواكبها تغيير في منظومة المواصفات القياسية الخاصة بالسيارات لتتوافق مع المواصفات الدولية المتبعة، وهو ما يعطي الفرصة للكثيرمن المنتجين في تصدير منتجاتهم إلى الأسواق الخارجية. وطالب فريد الطوبجي، رئيس المجموعة البافارية، بضرورة التنسيق مع البنوك لإتاحة آليات مصرفية أكثر مرونة لتقسيط السيارات للمواطنين، بهدف تسهيل عملية شراء السيارات أمام المستهلكين وتغيير النمط الحالي في اقتناء السيارات لفترات طويلة، وهو ما يؤثر على حركة بيع السيارات محليًا. حضر الاجتماع عدد من المنتجين والمصنعين ورؤساء عدد من الشركات العاملة في السوق المصري في مجال صناعة السيارات والصناعات المغذية لها، وبمشاركة الدكتورة عبلة عبداللطيف مستشار الوزير، والدكتور محمود الجرف رئيس هيئة التنمية الصناعية، وسعيد عبد الله رئيس قطاع الاتفاقات التجارية، والمهندس حمدي عبدالعزيز رئيس غرفة الصناعات الهندسية، لبحث وضع استراتيجية جديدة لتنمية وتطوير قطاع صناعة السيارات والصناعات المغذية لها خلال المرحلة المقبلة.
