وكيل "نقل البرلمان" في طللب إحاطة: رئيس "بتروجاس" حوّل الشركة لعزبة

أعلن النائب محمد عبدالله زين الدين وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب ونائب دائرة إدكو وأبوحمُّص بمحافظة البحيرة تضامنه مع النائب أحمد حلمي الشريف رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر بمجلس النواب ووكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بالبرلمان، فيما وصفه بالفساد داخل شركة "بتروجاس"، مناشدا الرئيس عبدالفتاح السيسي بتكليف الحكومة وجميع الأجهزة الرقابية سرعة فتح ملف فساد رئيس الشركة التابعة لقطاع البترول.
وقال "زين الدين" في بيان عاجل قدمه للدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى المهندس طارق المُلا وزير البترول: "إننا نريد أن نعرف الحقيقة الكاملة حول ما يتردد عن أن رئيس هذه الشركة، تعيين زوجته كمدير للقطاع الهندسي بالشركة وأيضا تعيين نجلته ونجله وهو طالب بالثانوية ثم سوى حالته بعد حصوله على المؤهل العالي، متسائلًا من يحمي رئيس هذه الشركة التي حولها رئيسها لعذبة خاصة به وعائلته، مؤكدا أن ما فعله هذا الشخص هو قمة الفساد والمحسوبية والأمر لا يتطلب إقالته فقط بل محاكمته.
وتساءل محمد عبدالله زين الدين عما تردد عن واقعة فساد صارخة ارتكبها رئيس شركة بتروجاس تتعلق بإنشاء مصنع صناعة بتكلفة وصلت إلى 135 مليون جنيه إلا أن نفس رئيس الشركة يتعاقد مع القطاع الخاص فيما يتعلق بملف الصيانة ولا يجعل المصنع التابع يعمل في الصيانة، كما تساءل: "هل المهندس طارق المُلا وزير البترول والثروة المعدنية يعلم بهذه الواقعة وإذا كان يعرفها لماذا يصمت؟ وإذا كان لا يعرفها فهل يستحق أن يستمر في موقعه؟".
وأعرب "زين الدين" عن ثقته الكاملة في أن الرئيس السيسي لن يسكت على هذه الوقائع التي تمثل صورة بشعة من صور الفساد وإهدار المال العام، مطالبًا من رئيس مجلس الوزراء وجميع الأجهزة الرقابية مراجعة أسماء الموظفين داخل جميع شركات البترول للتأكد من عدم تحولها لعزبة- على حد وصفه.
وقال "زين الدين: "على سبيل المثال هناك شركات كبرى تابعة لقطاع البترول في دائرتي بمدينة ادكو بمحافظة البحيرة ويتم فيها تعيين اصحاب الواسطة والنفوذ فى الوقت الذى يؤكد فيه قيادات قطاع البترول ووزيرهم دائما انه لاتوجد تعيينات داخل قطاع البترول مطالبا بالتحقيق فى هذا الملف الذى أدى الى احتقان وغضب شديدين لدى شباب دائرتي الانتخابية".