أعلن محمد عبد الله زين الدين وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب ونائب دائرة ادكو وابو حُمُّص بمحافظة البحيرة، تضامنه الكامل مع أحمد حلمى الشريف رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر بمجلس النواب ووكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان فيما يتضمن بالفساد داخل شركة بتروجاس مناشدا الرئيس عبد الفتاح السيسى بتكليف الحكومة وجميع الاجهزة الرقابية سرعة فتح ملف فساد رئيس شركة بتروجاس التابعة لقطاع البترول. وقال زين الدين، فى بيان عاجل قدمه للدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلي المهندس طارق المُلا وزير البترول: إننا نريد أن نعرف الحقيقة الكاملة حول مايتردد عن ان رئيس هذه الشركة قام بتعيين زوجته كمدير للقطاع الهندسى بالشركة وايضا تعيين نجلته وقام ايضا بتعيين نجله وهو طالب بالثانوية ثم سوى حالته بعد حصوله على المؤهل العالى متسائلا من يحمى رئيس هذه الشركة التى حولها رئيسها لعزبة خاصة به وعائلته مؤكدا ان مافعله هذا الشخص هو قمة الفساد والمحسوبية والامر لايتطلب اقالته فقط بل محاكمته. وتساءل حول ما تردد عن واقعة فساد صارخة ارتكبها رئيس شركة بتروجاز تتعلق بانشاء مصنع صناعة بتكلفة وصلت الى 135 مليون جنيه الا ان نفس رئيس الشركة يتعاقد مع القطاع الخاص فيما يتعلق بملف الصيانة ولايجعل المصنع التابع يعمل فى الصيانة كما تسائل هل المهندس طارق المُلا وزير البترول والثروة المعدنية هذه الواقعة واذا كان يعرفها لماذا يصمت واذا كان لايعرفها فهل يستحق ان يستمر فى موقعه.