ناشد النائب أحمد حلمى الشريف رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر بمجلس النواب ووكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان، الرئيس عبد الفتاح السيسى بتكليف الحكومة وجميع الاجهزة الرقابية، سرعة فتح ملف فساد رئيس شركة بتروجاز التابعة لقطاع البترول. مؤكدا أن رئيس هذه الشركة قام بتعيين زوجته كمدير للقطاع الهندسى بالشركة وأيضا تعيين نجلته وقام أيضا بتعيين نجله وهو طالب بالثانوية ثم سوى حالته بعد حصوله على المؤهل العالى. وتساءل النائب أحمد حلمى الشريف من يحمى رئيس هذه الشركة التى حولها لعزبة خاصة به وعائلته، مؤكدا أن ما فعله هذا الشخص هو قمة الفساد والمحسوبية والأمر لا يتطلب إقالته فقط بل محاكمته. وكشف " الشريف " عن قضية تتعلق بواقعة فساد صارخة ارتكبها رئيس شركة بتروجاز تتعلق بإنشاء مصنع صيانة بتكلفة وصلت الى 135 مليون جنيه إلا أن نفس رئيس الشركة يتعاقد مع القطاع الخاص فيما يتعلق بملف الصيانة ولايجعل المصنع التابع يعمل فى الصيانة. متسائلا هل يعلم المهندس طارق المُلا وزير البترول والثروة المعدنية هذه الواقعة وإذا كان يعرفها لماذا يصمت وإذا كان لايعرفها فهل يستحق أن يستمر فى موقعه ؟. وأعرب النائب أحمد حلمى الشريف عن ثقته الكاملة فى أن الرئيس السيسى لن يسكت على هذه الوقائع التى تمثل صورة بشعة من صور الفساد وإهدار المال العام مطالبا من رئيس مجلس الوزراء وجميع الأجهزة الرقابية مراجعة أسماء الموظفين داخل جميع شركات البترول للتأكد من عدم تحولها لعزبة مثل عزبة بتروجاز.