ناشد النائب أحمد حلمي الشريف، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر، ووكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتكليف الحكومة وجميع الأجهزة الرقابية سرعة فتح ملف فساد، رئيس شركة بتروجاز التابعة لقطاع البترول، مؤكدا أن رئيس هذه الشركة قام بتعيين زوجته كمدير للقطاع الهندسي، بالشركة وأيضا تعيين نجلته، وقام أيضا بتعيين نجله، وهو طالب بالثانوية ثم سوى حالته بعد حصوله على المؤهل العالي. وتساءل النائب أحمد حلمي الشريف، من يحمي رئيس هذه الشركة التي حولها لعزبة خاصة به، وعائلته مؤكدا أن ما فعله هذا الشخص هو قمة الفساد والمحسوبية، والأمر لا يتطلب إقالته فقط، بل محاكمته، وأكد النائب أحمد حلمي الشريف أنه لا يمكن، لأي مصري أن ينسى أن الرئيس السيسي نفسه، يكره الواسطة والمحسوبية خاصة أنه يتدخل في شأن يتعلق بنجله. وكشف "الشريف"، عن قضية تتعلق بواقعة فساد صارخة ارتكبها رئيس شركة بتروجاز، تتعلق بإنشاء مصنع صيانة بتكلفة وصلت إلى 135 مليون جنيه، إلا أن نفس رئيس الشركة يتعاقد مع القطاع الخاص، فيما يتعلق بملف الصيانة، ولا يجعل المصنع التابع يعمل في الصيانة، متسائلا هل يعلم المهندس طارق المُلا، وزير البترول والثروة المعدنية، هذه الواقعة، وإذا كان يعرفها لماذا يصمت وإذا كان لا يعرفها فهل يستحق أن يستمر فى موقعه؟ وأعرب النائب أحمد حلمي الشريف عن ثقته الكاملة، في أن الرئيس السيسي، لن يسكت على هذه الوقائع، التي تمثل صورة بشعة من صور الفساد، وإهدار المال العام، مطالبا من رئيس مجلس الوزراء وجميع الأجهزة الرقابية، مراجعة أسماء الموظفين، داخل جميع شركات البترول للتأكد من عدم تحولها لعزبة مثل عزبة بتروجاز.