البرلمان يقر مد «الطوارئ».. و«دعم مصر»: «دليل وطنية المجلس»

وافق البرلمان فى جلسته العامة، اليوم الثلاثاء، بأغلبية أكثر من ثلثى المجلس، وقوفاً على قرار رئيس الجمهورية بمد حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر جديدة تبدأ فى 13 يناير الحالى. وأعلن الدكتور على عبدالعال أن رئيس مجلس الوزراء أبلغه بقرار رئيس الجمهورية 647 لسنة 2017، وبقرار رئيس الجمهورية رقم 510 بإعلان حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر تبدأ من السبت 13 يناير 2018، نظراً للظروف الأمنية الخطيرة التى تمر بها البلاد.
وانتقد صلاح حسب الله، المتحدث الرسمى باسم ائتلاف دعم مصر، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحرية، من يهاجمون حالة الطوارئ، وقال فى كلمته بالجلسة إن فرنسا فرضت الطوارئ لمجرد حادث صغير تعرّضت له، مشيراً إلى أن بعض النُّخب تزايد على البرلمان، والموافقة على مد الطوارئ تؤكد وطنية هذا المجلس. وقال الدكتور أسامة العبد، رئيس اللجنة الدينية، خلال الجلسة إن مصر تحتاج إلى الأمان، وهناك مخاطر ومؤامرات تترصّدها، لذا وجبت الموافقة على مد الطوارئ.
موافقة مبدئية على مشروع قانون الإفلاس.. و«نهائية» على «تنظيم السجون والزراعة وتعديل العقوبات».. و«عبدالعال» يختار «حسب الله» متحدثاً باسم البرلمان
ووافق مجلس النواب من حيث المبدأ على قانون الإفلاس المقدّم من الحكومة. وقال الدكتور على عبدالعال، رئيس البرلمان، إن مشروع قانون الإفلاس له طابع فنى، مطالباً النواب بالدّقة خلال مناقشته، لأن القانون يهدف إلى توفير الظروف التى تحفّز الاستثمار وتؤدى إلى جذب رؤوس الأموال، وينظم الدخول والخروج الآمن للمستثمرين من الأسواق». من جانبها أكدت وزيرة الاستثمار، الدكتورة سحر نصر، أن القانون يمثل أهمية كبرى، مشيرة إلى أن مناخ الاستثمار أفضل الآن ليس فقط فى دخول السوق، لكن فى الخروج أيضاً، خصوصاً تشجيع فئة الشباب على الاستثمار، مشيرة إلى أن القانون سيحقق طفرة كبرى للاستثمار وتقدم مصر على المؤشرات الدولية.
وقال النائب محمد المرشدى، إن القانون مهم، وظللنا نطالب بهذا القانون لتحقيق الخروج الآمن وتيسير خروج المستثمرين، وسيؤدى إلى زيادة الاستثمارات، وطالبنا به طويلاً. وقال النائب طلعت خليل، عضو لجنة الخطة والموازنة، إن قانون الإفلاس السابق كان يعتبر المفلس مجرماً عتيد الإجرام، مشيداً بالقانون المقدّم من الحكومة حول الإفلاس، لأنه ينظم الخروج من السوق، وهو أمر لا يقل أهمية عن دخولها.
وأكد النائب عمرو غلاب، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية، أن قانون الإفلاس جزء مهم من حزمة التشريعات الاقتصادية التى أصبح البلد فى حاجة ملحة إليها، وبصدوره سنكون استكملنا جزءاً مهماً من خطوات الإصلاح الاقتصادى. وقال سيد الشريف، وكيل أول مجلس النواب، إن قانون الإفلاس ركيزة أساسية للإصلاح الاقتصادى، ونوه النائب علاء عابد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، بأن الإفلاس بمثابة حكم إعدام لأى تاجر، والقانون الجديد سيكون منقذاً له، وبالتالى سيشجع على ضخ استثمارات جديدة للبلد.
كما وافق البرلمان نهائياً على عدد من مشروعات القوانين، من بينها مشروع قانون مقدّم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 396 لسنة 1956 بشأن تنظيم السجون، ومشروع قانون مقدّم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات، وتضمّنت التعديلات نص المادة 283 من قانون العقوبات بأن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سبع سنوات كل من خطف وأخفى طفلاً حديث العهد بالولادة أو أبدله بآخر أو عزاه زوراً إلى غير أى من والديه. فضلاً عن مشروعى قانونين مقدمين من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 53 لسنة 1966 بإصدار قانون الزراعة. ويهدف مشروع القانون إلى تغليظ عقوبة الغرامة المقرّرة لظاهرة حليج القطن فى أماكن غير مرخّص بها واستخدام أدوات غير مناسبة، وذلك لأن هذا الأمر أدى إلى إلحاق الضرر بالقطن.
من جهة أخرى، أدى كل من الكاتبة الصحفية سامية زين العابدين، والدكتور محمد توفيق، اليمين القانونية أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، بعد اختيارهما عضوين فى الهيئة الوطنية للصحافة.
وحذّر الدكتور على عبدالعال، النواب من استخدام الهواتف المحمولة، فى أثناء انعقاد الجلسات العامة، قائلاً: «الصحافة موجودة، وهتصور، وهتطلعوا وانتم بتستخدموا التليفون، فمن غير اللائق الحديث فى التليفون».
وطالبت النائبة ثريا الشيخ، عضو مجلس النواب، بإذاعة جلسات المجلس مرة أخرى، وإعادة قناة «صوت الشعب» حتى يرى المواطنون إنجازات البرلمان، وما أصدره من قوانين وآثارها من قضايا وإنجازات، مضيفة: «هذا المجلس من أبرز وأقوى البرلمانات التى شهدتها الحياة النيابية».
وأعلن رئيس المجلس، اختيار النائب صلاح حسب الله، المتحدث باسم ائتلاف دعم مصر، متحدثاً رسمياً لمجلس النواب.
وكان رئيس المجلس أبدى فى الجلسة العامة اليوم، رفضه طلب النائب علاء عابد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، بشأن تعيينه متحدثاً رسمياً للبرلمان، بدعوى أن النواب مستقلون ومختلفون، ولا يمكن أن يكون هناك متحدثاً باسمه.
من جانبه، قال «حسب الله»، ل«الوطن»، إنه فوجئ بقرار توليه مسئولية المتحدث باسم مجلس النواب فى الجلسة العامة، وأنه بذلك يعتبر أول متحدث رسمى باسم البرلمان، طوال تاريخه.