«النواب» يوافق مبدئيًا على قانون «الصلح الواقي والإفلاس» لتحفيز الاستثمار

وافق مجلس النواب من حيث المبدأ في جلسته اليوم، الثلاثاء، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس.
وقال الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، إن مشروع قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس، بمثابة حزمة لتوفير الظروف التي تحفز الاستثمار، وتجذب رأس المال، بالإضافة إلى تنظيم الخروج الآمن من الأسواق.
من جانبها، قالت الدكتورة سحر نصر، وزير الاستثمار والتعاون الدولي، إن إقرار البرلمان لقانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس سوف يحسن من مؤشر مصر الاقتصادي على المستوى العالمي، وإن مثل هذه التشريعات توفر مناخًا اقتصاديًا أفضل، لافتة إلى أن القانون يعمل بشكل كبير على تحسين كبير للمؤشرات الاقتصادية لمصر.
فيما قال محمد السويدي، رئيس ائتلاف «دعم مصر»، إن مشروع قانون الإفلاس سيصلح عوارًا موجودًا منذ عشرات السنين.
وأضاف: «كان في الماضي من يفلس يتوقف عن العمل، ولكن القانون الجديد يعطى له الحق في استمرار العمل، طالما لم يرتكب جرمًا أو تحايلا على القانون».
وتابع: «الإفلاس في العمل التجاري مثل من يمارس وظيفة عندما ينجح فيها يبحث عن وظيفة أخرى ولكن القانون الحالي لو واحد فتح كشك وأفلس يعامل أسوأ من أي مجرم في مصر وده شيء خيالي غير موجود ويجعلهم يخجلون من العمل والاستثمار مرة أخرى».
وأوضح أن «القانون الحالي تضمن مواجهة تلك المشكلات ويساعد على خلق مناخ أعمال أفضل بكثير مما كان موجودا سابقا، موجهًا الشكر للحكومة على تفكيرها في مصلحة المناخ السليم، وأعلن موافقة ائتلاف دعم مصر على القانون من حيث المبدأ».
الجدير بالذكر أن مشروع القانون جاء بمجموعة من الأفكار المستحدثة الهادفة إلى تمهيد الطريق لتوفير الظروف التي تحفز الاستثمار وتجذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية، من خلال توفير بيئة قانونية سليمة تساعد على بناء قواعد التنمية المستدامة والتي باتت واضحة وهدفًا رئيسيًا للدولة.